وصف الخبير في المخاطر المالية وفي الشأن الاقتصادي، مراد الحطاب، النتائج التي خلصت إليها الورشات التحضرية لأشغال الحوار الوطني حول التشغيل شبيهة بالقرارات التي يتم اتخاذها على المستوى المحلي لمجابهة كارثة ظرفية.
وقال مراد الحطاب لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016، إن هذه النتائج طغت عليها ملامح العموميات وغاب عنها التقييم الكمي و الاستشراف خاصة في علاقتها بوعود الحكومة الحالية بتشغيل 700 الف عاطل عن العمل و إدماج 37 % من اليد العاملة النشيطة و العاملة في الاقتصاد الموازي.
وانتقد الحطاب توصيات و نتائج أشغال الورشات التحضيرية المتعلقة بتحفيز القطاع الخاص لإنتداب العاطلين عن العمل مشيارا إلى أنه هذا القطاع يشهد أكبر ازمة استثمارية في تاريخه .
كما اعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب كل الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في إطار مواجهة الإحتجاجات الإجتماعية التي شهدتها البلاد قرارات مضطربة أدلى فيها كل مسؤول حكومي بدلوه يكل ارتباك و اضطراب و خارج أي منطق لإدارة هذه الأزمة.
وشدد على أن القرارات الحكومية إمتدادا لفوضى السياسات الإجتماعية والإقتصادية التي تشهدها البلاد التونسية منذ 14 جانفي 2011 لاسيما كل ما يتعلق بالمسائل الإجتماعية حيث كان الفشل الذريع هو السمة البارزة لكل أعمالها، حد تعبيره.
واقترح الحطاب القيام باكتساح ميادين الاقتصاد الاخضر و الاقتصاد الرقمي كحل من الحلول الاقتصادية لإصلاح إنخرام هيكلي تعاني منه الدولة ولتجاوز غياب التناغم قطاعي وانحصار النمو الناتج المحلي الاجمالي إلى أدنى درجاته.
