الحوار بين الحكومة ومنظمة الاعراف أفضى الى الاتفاق على حزمة نقاط

وأكد، في بيان له ادراكه بالصعوبات القائمة مشيرا الى تكثيف اتصالاته مع الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ، مؤخرا ، لتفعيل الإجراءات المعلنة لمرافقة المؤسسات والمهنيين وتدعيم مركزهم المالي .

ونوهت منظمة الأعراف إلى مجهودات الحكومة والمؤسسات في التعامل مع هذا الظرف الوبائي وكذلك بمجهود الناشطين في مجالات المرافق الإدارية والتجارة والخدمات والنقل والبيئة ومصانع الغذاء والدواء ومواد التطهير والنسيج والتصدير.

واكدت علمها "بالتداعيات السلبية التي طالت المؤسسات والأعمال وتدرك حجم تضحيات العديد من أصحاب المؤسسات والذين ورغم أزمة السيولة الخانقة حرصوا على توفير دخل لعمالهم وفق صيغ قانونية مختلفة بمبادرة منهم وبحس اجتماعي".

ولفت الى ضرورة تعميم الإجراءات الوقائية وفق الأدلة الفنية التي أعدها إطارات معهد الصحة والسلامة المهنية وإدارة تفقد طب الشغل والحرص على الالتزام بقيود التباعد وتوفير وسائل الحماية حتى نكون في مستوى " العودة الآمنة والمؤمّنة" .

وشدد على ان كل هياكله المركزية والقطاعية والجهوية ستبقى على ذمة المؤسسات وأصحاب المهن للتوجيه والاستشارة والتدخل كلما أقتضى الأمر وفق منظومة شراكة وتعاون مع سلط الإشراف القطاعية وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية ومع السلط الجهوية والبلديات .