تكثف الحكومة في الفترة الأخيرة …
تكثف الحكومة في الفترة الأخيرة من مشاوراتها صلب مجالسها الوزارية ومع بعض المنظمات الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 قبل عرضه على أنظار مجلس نوايب الشعب بنية تعديله وإجراء تحويرات في بعض مرتكزاته سيما في الباب المتعلق بدفع الضرائب ومسألة مراجعة جدول الضريبة على الدخل.
وينعقد، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2016، مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي أعدته حكومة الحبيب الصيد حيث يجري رئيس الحكومة مشاورات مع أعضاء حكومته حول هذا المشروع وحول الاجراءات المتعلقة بالترفيع في الأداء الجبائي.
وعلمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع من وزارة المالية بوجود مشاورات حول تعديل عدة نقاط في مشروع قانون المالية قبل عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب.
وقال مصدرنا إنه سيتم استكمال صياغة مشروع قانون المالية قبل انتهاء الأجال الدستورية المحددة بيوم 15 أكتوبر المقبل. وأفادنا بأن مشروع قانون المالية الذي تم نشره في في عدد من وسائل الإعلام يظل مجرد تسريب وغير رسمي.
وانعقد يوم 26 سبتمبر الجاري مجلس وزاري خصّص للنظر في الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 وأكدت على إثره رئاسة الحكومة أن مشروع القانون يرتكز على الإجراءات الكفيلة بتجسيم برنامج الحكومة في برنامج التشغيل والاستثمار ودعم موارد ميزانيّة الدولة.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد كشف في حوار تلفزي بث على قناة الوطنية الأولى ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2017 وأبرز أن هذا المشروع يتضمن برنامجا ينص على مراجعة جدول الضريبة على الدخل وذلك بتخفيض الضرائب على الطبقات الضعيفة في دفع الضرائب مشيرا إلى أنه سيتم بعث شرطة جبائية.
