قررت الحكومة المغربية الزيادة في الحد الأدنى للاجور بنسبة 10% مقسمة على سنتين، ابتداء من فاتح شهر جويلية القادم، بعد مفاوضات استمرت الى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء الفارط 29 أفريل 2014.
وقال الامين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق ، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ، إن المفاوضات كانت عسيرة مع الحكومة وممثلي رجال الاعمال، واستمرت الى ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء، متابعا: "واستطعنا انتزاع الزيادة".
من جانبه أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي عبد السلام الصديقي خبر الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام، مقسمة على مرحلتين ما بين 2014 و2015.
وأضاف الوزير المغربي أنه "تم الاتفاق أيضا على أن تشمل التغطية الصحية الاجبارية (دخلت حيز التنفيذ صيف 2005)، أولياء العاملين في القطاع العام، إضافة الى تحديد أقل أجر في الوظيفة العمومية بـ3000 ردهم (266 يورو)".
وتأتي هذه الزيادة عشية إحياء عيد العمل الموافق لغرة ماي من كل سنة، حيث من المنتظر أن تنزل النقابات الكبرى الخمس في المغرب، الى شوارع العاصمة الرباط، وشوارع مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، للاحتفال بالمناسبة.
