قضت محكمة استئناف مصراتة الليبية بحبس محمد المدني الشويرف، مفتي ليبيا السابق ، سبع سنوات، وتغريمه بمبلغ خمسمائة دينار، وحرمانه من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة بعدها، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة أثناء ثورة 17 فيفري.
وبرّأت المحكمة الشويرف من تهمتين نسبتا له واحدة تتعلق بارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية، والأخرى تتعلق بأفعال ترمي إلى التخريب وقتل الناس جزافاً.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 3 سنوات والسجن المؤبد لـ13 شخصا آخرين من أتباع النظام السابق بعد إدانتهم بارتكاب جرائم أثناء الثورة، وبرأت ثلاثة موقوفين من التهم المنسوبة لهم.