اعتبر الحزب الجمهوري، أنّ قرار رئيس الحكومة بإقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وتعيين خلف له دون التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، قرار غير مبرر و يعكس إرادة السلطة التنفيذية وضع يدها على الاعلام العمومي و التحكم في خطه التحريري.
وأشاد الحزب الجمهوري في بيان له صادر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2015، باستقالة مديري التلفزة الوطنية الاولى والثانية احتجاجا على هذا الاجراء الذي يهدف للعودة بقطاع الاعلام الى المربع القديم.
كما عبّر الحزب عن خشيته من أن يكون قرار الاقالة قد اتخذ على خلفية دفاع مؤسسة التلفزة عن دور و مكانة الاعلام العمومي و احقيته بتغطية الانشطة الرسمية للدولة و يؤشر على اتساع رقعة الاخفاق الحكومي و ادارة الشأن العام.
ودعا القوى الديمقراطية و مكونات المجتمع المدني الى الدفاع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الاعلام و التصدي لكل محاولات العودة به الى الوراء.
