أمل الصامت –
نفى الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، نفيا قطعيا ما يروج من أخبار حول تعرض نواب الحزب لأي تهديدات من قبل المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي من أجل التصويت مع منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، مطالبا أي نائب أو شخص لديه إثبات على عكس ذلك بالتقدم به.
وقال الحرباوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 30 جويلية 2018، إن نواب الشعب ليسوا قصرا حتى يملي عليهم أحد ما يفعلونه، مشيرا إلى أن هناك فعلا معطى سياسيا تدخّل للتصويت لصالح الوزير المقترح، وذلك فقط لضمان وحدة الكتلة، على حد تعبيره.
واستدرك بالقول: “لكن بالنسبة للجهة المقابلة الممثلة في الحكومة سمعنا أن هناك ضغوطات ومقايظات ومساومات مورست على بعض الأطراف، وهي ممارسات تهدد المسار الديمقراطي ونتمنى أن لا تتكرر، معتبرا أن مواقف نائب الشعب محسوبة عليه وهناك مسؤولية أخلاقية وتاريخية وسياسية من المفروض أن تكون هي وحدها ما يحركه”، وفق تقديره.
وعن أسباب تغيير موقف الحركة الرسمي المعلن قبل يوم من الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لوزير الداخلية، قبيل لحظات من الجلسة، أفاد محدثنا بأن “عملية ارتداد ونكوس” وقعت يوم التصويت إذ صرح بعض النواب الذين فضّل عدم ذكر أسمائهم، بعدم الالتزام بالموقف المتفق عليه في عملية تصويت سرية صلب الحركة بعدم منح الثقة للوزير المقترح.
وأضاف أن هذا المعطى هو الذي دعا إلى إعادة الاجتماع والنقاش في عملية ديمقراطية لم تمارسها غير حركة نداء تونس وفق تقديره، وهو ما تبينه النقطة الاعلامية لرئيس الكتلة قبيل الجلسة والتي عبر فيها عن أن الحركة بكل مكوناتها مازالت على موقفها من ضرورة رحيل الحكومة الحالية وان تصويتها مع منح الثقة للوزير المقترح ليس منحا للثقة للحكومة في حد ذاتها، بالإضافة إلى الاعلان عن إمهال رئيس الحكومة 10 ايام للتوجه لعرض تجديد الثقة على البرلمان، حسب قوله.
وتابع قائلا: “لقد تم الاتفاق على التصويت لوزير الداخلية المقترح تبعا لهذه الشروط وتغليبا للمصلحة الوطنية العامة التي تستوجب سد الشغور في وزارة سيادة في ذروة التهديدات الامنية والموسم السياحي، بعد إقالة وزيرها السابق من قبل رئيس الحكومة دون استشارة الحزب الحاكم ولا القائد الأعلى للقوات المسلحة.. إذن ليتم فهم قرارنا الذي تغيّر من عدم منح الثقة إلى نقيضها يجب قراءة كل هذه العوامل”.
أما عن الخطوات القادمة للنداء في حال عدم التزام رئيس الحكومة بالمهلة المشار إليها، فقال منجي الحرباوي ان الحركة ستكون في حل من هذه الحكومة وتركيبتها وكل خياراتها، وبالتالي لن تعود طرفا فيها وستلجأ لكل الخطوات القانونية المتاحة بما فيها تقديم لائحة لوم لسحب الثقة منها ودعوة وزراء الحزب وكتاب الدولة المنتمين إليه للانسحاب من تركيبتها.
