أوضح المقرر العام للدستور الحبيب خضر في تصريح لحقائق اون لاين ،اليوم الجمعة 14 فيفري 2014، ان الفصل 34 من الدستور ينص على الحق في الترشح ويحيل هذا النص على القانون بالاضافة الى الفصل 53 من باب السلطة التشريعية الذي يتعرض لامكانية ان يقر القانون حالات من الحرمان من الترشح للانتخابات التشريعية، مؤكدا ان هذه المسألة تبقى خيارا سياسيا اكثر من كونه خيارا دستوريا.
والجدير ذكره ان الفصل 53 من الدستور ينص على ان الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية من عشر سنوات على الاقل بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه شرط ان لا يكون مشمولا باي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.
وفي سياق متصل، استغربت النائبة عن كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية سامية عبو عدم التنصيص صراحة على منع المسؤولين في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح للانتخابات، مشيرة إلى ان القضاء حكم بحل التجمع في حين ان الاشخاص الذين مارسوا الدكتاتورية وزيفوا ارادة الشعب عادوا من جديد الى الساحة السياسية من خلال احزاب اخرى وهم الان ينشطون ضمن هذه الاحزاب دون رقابة ودون حساب حسب قولها.
وحملت عبو المسؤولية في التغاضي عن الضالعين في تزييف ارادة الشعب خلال حكم بن علي للحكومات السابقة مضيفة ان المسؤولين الكبار في التجمع المنحل مازالوا يمتلكون "ماكينة" تزييف الانتخابات والمال السياسي القذر وفق تعبيرها، معتبره انه يتعين منعهم بنص قانوني من المشاركة في الانتخابات الى حين الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية.
