سيكون لتونس خلال شهر نوفمبر القادم موعد مع التعداد العام للسكان والسكنى رقم 13 في تاريخ البلاد التونسية التي شهدت أول تعداد في سنة 1921 وكان آخر تعداد في سنة 2014.
وكشف المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والسكنى فتحي الحاج عمارة في تصريح لموزاييك أن التعداد السكاني يجرى كل 10 سنوات لأن التركيبة السكانية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تتغير كل 10 سنوات.
وبين الحاج عمار أن الاستعدادات تكون عادة على مدى 4 أو 5 سنوات التعداد مبينا أن المعهد الوطني للإحصاء قطع أشواطا كبيرة في مرحلة الكارتوجرافيا والاستعداد اللوجستي وحاليا تم الانتهاء من مرحلة ما قبل التعداد التي تم خلالها ضبط تنظيم جديد لإنجاز العد الفعلي الذي سينطلق في نوفمبر القادم بعد تحديد اليوم بمرسوم.
وأشار فتحي الحاج عمارة أن الكلفة العامة للتعداد المقبل تناهز 89 مليار وهي مصاريف وميزانية وطنية مئة بالمائة دون تدخل أي جهة أجنبية أو دولية.