6
هبة حميدي-
قرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، أمس الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية، وذلك في إطار ”بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية قصد احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية” وفق بيان للبنك المركزي.
وفي هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي معز الجودي ان هذا القرار يبيّن أنّ البنك المركزي تحصّل على نوع من الاستقلالية عن قرارات الحكومة.
ولفت الجودي لحقائق اون لاين اليوم الاربعاء 20 فيفري 2019، أنّ هذا القرار ينسف مجهودات الحكومة التي تسعى إلى الرفع في نسبة النّمو والمقدرة الشرائية للمواطنين والتشجيع على الاستثمار.
وأكّد الجودي انّ هذا القرار لا يتماشى في اتجاه سياسة الحكومة وينسف توجهاتها، وهو يبيّن اختلافا في السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة الاقتصادية للحكومة.
ولفت محدّثنا إلى أنّ قرار البنك المركزي يأتي للحدّ من ارتفاع نسبة التضخم، لكنه غير كاف ولن يكون ناجعا، مفسّرا انّ قرارا كهذا يتطلب إجراءات أخرى لينجح.
وبيّن الجودي انّ رفع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية، ردّة فعل إثر الزيادة في أجور الوظيفة العموميّة، مرجّحا وجود يد الصندوق النقد الدولي في هذا القرار.
وشدّد الخبير الاقتصادي أنّ قرار البنك المركزي سيؤثّر على المواطن بشكل مباشر وعلى المقترضين الذين سيضطرون إلى دفع أقساط أكبر من القروض الحاصلين عليها من البنوك سواء القروض القديمة أوالجديدة.
كما بيّن أيضا أن هذا الإجراء سيساهم في غلاء الاسعار وتدهور المقدرة الشرائيّة باعتباره يسحدّ من من قيمة الطلب،و سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية.
