بسام حمدي-
قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، إنه لن يتم امضاء اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا) مع الاتحاد الأوروبي دون اجراء مفاوضات بين الطرفين.
وأكد وزير الشؤون الخارجية، في تصريح لحقائق أون لاين على هامش منتدى مجلة حقائق، إن تونس ستقترح عدة شروط ومبادئ في مفاوضاتها المتعلقة باتفاق "الأليكا "ومنها التدرج في عملية التبادل دون أن يفرض الاتحاد الأوروبي اجراءات سريعة على تونس ومنها التكافئ بين الطرفين الأوروبي والتونسي.
وستنطلق الجولة الرابعة من المفاوضات، بين تونس والاتحاد الأوروبي، بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا"، يوم 29 أفريل لتتواصل الى يوم 3 ماي 2019.
وأفاد الوزير بأن تونس ستطلب من الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية وفنية هامة لتمكين القطاعات التي سيشملها اتفاق "الأليكا"، ومنها الفلاحة، من مجابهة المنافسة المرتقبة من الجانب الأوروبي.
واعتبر الجهيناوي أن الجدل الحاصل في تونس والمتعلق بقطاع الفلاحة في اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا) مع الاتحاد الأوروبي صحّيٌ ومن شأنه أن يثري النقاشات بشأن هذا الاتفاق.
ويعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنّ القطاع الفلاحي غير جاهز للدخول في اتفاقية التبادل الحرّ والشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي ودعا الحكومة إلى عدم الإمضاء على اتفاق الأليكا.
وقال وزير الشؤون الخارجية في ذات التصريح "لازلنا في بداية وضع الأسس لهذه المفاوضات وتونس لها مصلحة أساسية في تطوير علاقاتها مع شريكها الأول الاتحاد الأوروبي خاصة وأن حوالي 80 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية تحصل مع الفضاء الأوروربي".
كما قال الوزير "سيتم مناقشة هذا الموضوع بكل جدية وثقة بالنفس مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح تونس الاقتصادية"، مشددا على أن تونس ستدافع عن مصالحها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بصفة عقلانية.
واعتبر أن رفض المفاوضات بشأن اتفاق "الأليكا" لا يعتبر حلا لأن العالم اليوم يتبادل ويتغير بصفة كبرى، وفق قوله.
وشدد ذات المسؤول على أن المفاوضين والدبلوماسيين التونسيين لن يفوتوا في مصالح تونس ولهم قدرة على وتشخيص مصالحها والدفاع عنها، وفق تعبيره.
وتابع قائلا "مشروع اتفاق الأليكا مازال في بداية الطريق وحددنا بعض المفاهيم وهناك وفد تفاوضي أوروبي وووفد تونسي ومازالت النقاشات جارية حول هذه المسألة".
