هبة حميدي-
أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم امس الاثنين 11 اكتوبر 2021، عن تركيبة حكومتها، والتي شهدت تمثيلية واسعة للمرأة في دوائر القرار.
ويبدو ان رئيس الجمهورية قيس سيعد بدا واعيا بحق الجندر في تقلد مناصب عليا ومسؤولة في الدولة وذلك وفق ما اقره الدستور، وتمت ترجمة الجندر المدستر على ارض الواقع عبر الفصل 16 من الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتعين رئيس حكومة امرأة في سابقة في تاريخ تونس والعالم العربي.
مكانة المرأة والانتصار للجندر التزم به الدستورفي فصله الاربعون ونصّ على "الحق في العمل العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف".
ورغم ان مكانة المرأة في ادارة دواليب الدولة اقرها الدستور في الفصل السادس والاربعون ايضا وجاء فيه "تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات" الا انّ ذلك كان لا يعدو النص القانوني أو الحضور الصوري القليل.
مكانة اقرها الدستور لكنها سقطت في المحاصصات الحزبية، لتتنصر لها حكومة الاكادمية نجلاء بودن، فوفق ما نشرته منظمة بوصلة حول تمثيلية النساء في الحكومات الثلاث الاخيرة، تميزت بذلك حكومة عن الحكومات السابقة حيث قاربت حكومتها مبدأ التناصف.
وشهدت بذلك حكومة بودن حضور 10 نساء من بين 26 عضوا بين وزراء وكتاب دولة وبذلك سجلت تمثيلية المرأة 38%، في حين سجلت حكومة المشيشي السابقة تنصيب 8 نساء من بين 31 عضوا وبذلك سجلت تمثيلية النساء نسبة 26%، اما الحكومة التي اشرف عليها الياس الفخفاح فقد ضمت 6 نساء من بين 32 عضوا اي بنسبة 19%.
ومنذ اندلاع الثورة في 17 ديسمبر 2010، تعاقبت على تونس اكثر من 10 حكومات لم تنل فيها المرأة المكانة التي منحها لها التشريع التونسي، ورغم ان النص القانوني واضح ولا غبار عليه لكن الاطراف السياسية التي ادارت شؤون البلاد لسنوات لم تر في المراة صاحبة قرار بالمعني الحقيقي.
نذكر ان رئيس الجمهورية اتخذ في 25 جويلية 2021 قرارات استتثنائية اثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، واعلن عن تجميد كل أعمال مجلس النواب وإعفاء رئيس الحكومة المشيشي، مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة الخطر الداهم، ليقر بعدها الرئيس في 22 سبتمبر 2021 اوامر رئاسية،وبعد 11 اسبوع اعلن رئيس الحكومة تعين بودن للتشكيل الحكومتها التي ادت اليمين الدستوري في قصر قرطاج يوم امس الاثنين.
