أمل الصامت –
بعد تأجيل الندوة الصحفية للنيابة العمومية والتي كانت مخصصة لكشف المسار القضائي في قضيتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، طفت على السطح مرة أخرى اتهامات من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بتواطئ القضاء مع اطراف سياسية في إشارة إلى حركة النهضة لطمس الحقائق.
وفي هذا الإطار اعتبر القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 25 جانفي 2019، أن ما حصل هو "عملية صعلكة لعرقلة انعقاد ندوة صحفية" من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قائلا: "النيابة العمومية تقرر عقد ندوة صحفية لاعلام الراي العام عن طريق الصحفيين، وهيئة الدفاع تقرر التخريب وتسطو على الندوة وتريد دفع الامور الى المواجهة مع النيابة او تخريب العلاقة بين النيابة والاعلام او دفع الامن للتدخل ومن ثم الزج بالهياكل الممثلة لمهنة المحاماة في صدام مع المرفق القضائي او مع المؤسسة الأمنية.. هذا هو التوصيف الحقيقي لما حدث".
وتابع بالقول: "وهو يذكرنا بقبائل ايديولوجية في جامعة الثمانينات تنتقل من مؤسسة جامعية الى اخرى بنفس الوجوه لافتكاك المناشط او تخريبها، ويتحرك العالم وهم جامدون في اماكنهم.. "Ils n’ont rien appris,ni rien oublié".. يجب ان نكون صرحاء.. الخلفية ليست البحث عن للحقيقة اذ لو كان الغرض هو ذاك لسعت هيئة الدفاع لتوفير المناخات في سبيل ذلك ولكن ما يحصل هو خلط اوراق واستثمار في ملف بغاية الاستثمار الانتخابية لغاية استمرار الحضور في الواجهة".
كما اعتبر محدثنا أن هيئة الدفاع أصبحت عبئا على الحقيقة، لان من يريد الحقيقة يبحث عنها في مكانها وليس في المنابر الإعلامية وفي ساحات الشعارات، ولا يشكك في الجهات المعنية بكشفها، حسب تعبيره.
وأضاف: "ستفشل بالتاكيد محاولات الزج بسلك المحاماة في صدام مع المؤسسة الأمنية او مع القضاء شريكه في اقرار العدل رغم ترجيحي ان تستمر محاولات الاستفزاز و توتير المناخات ولكني اخشى ان تؤثر سلوكات مجموعة من الهواة والمغامرين على صورة قطاع المحاماة.. ولا اظن ان المرفق القضائي سيخضع لمحاولات البلطجة وسيجد طريقة لايصال وجهة نظره للتونسيين دون السقوط في فخ الاستفزاز.. واتوقع في المقابل ان السلوك العقلاني سيدفع الجهة الاخرى الى مزيد من العبث.
وفي رده على سؤال سبب هروب النهضة من المواجهة في كل مرة توجه فيها الاتهامات إليها من قبل هيئة الدفاع، واقتصار الأمر على تصريحات لقيادات نهضوية تثير ضجة مثل التصريح الأخير للنائب محمد بن سالم والذي قال فيه إن مصطفى خضر محكوم في قضية عدم خلاص كراء وليس لان له علاقة بقضية الاغتيال، أجاب محدثنا قائلا: "هيئة الدفاع تريد ان تصور انها في مواجهة مع النهضة.. ونحن لا نعتبر أنفسنا في مواجهة معها، فهناك جرائم حصلت في بلادنا ومن حق العائلات ان تعرف الحقيقة ومن حق الراي العام ومن حق النهضة ايضا ذلك اذ انها هي اكبر طرف تضرر سياسيا وفي صورته من هذه الجرائم، و من حق هيئة الدفاع ان تبحث عن الحقيقة".
ولفت في ذات السياق، إلى أن "الجهة المطلوب منها ذلك هي الجهة الأمنية والقضائية ومطلوب من بقية المتعاملين حثها على ذلك وتوفير كل المستلزمات لإعانتها، وبالتالي لا نعتبر أنفسنا مدانين بشيء لهيئة الدفاع التي تريد ان تنصب نفسها خصما وحكما وتريد إصدار حكم حسب شهواتها وتتهم اي جهة لا توافقها"، معتبرا أن هذا التمشي يشوه صورة الدفاع.
وأكد الجلاصي في المقابل استعداد حركة النهضة للمثول امام القضاء إن طلب منها ذلك خدمة اللحقيقة، خالصا بالقول: "وبالتالي فنحن غير معنيين بالحديث في تفاصيل قضايا منشورة.. ليس هذا دورنا فما بالك ان كانت هذه التفاصيل مختلقة وتخضع لتقنية التشويق والإثارة تلك الكلمة الشهيرة "ابقوا معنا"."
وعما إذا كانت النهضة ستتحرك عمليا تجاه هذه الاتهامات، فقال عضو مجلس شورى حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إنه لا يرى ضرورة للدخول في ما وصفه بـ"المهاترات"، خاصة وأن هذا هو مبتغى هيئة الدفاع ومن يقف وراءها او يتخذها واجهة دعائية، وفق تقديره.
نجدد التاكيد يجب كشف الحقيقة ومعاقبة الجناة، من نفذ و من خطط، ويجب حث القضاء على التسريع وتوفير المناخات والمعطيات التي تساعده على ذلك، و نحن على ذمة هذا التمشي كلما طلب منا ذلك.. ولكن لا جهة غير القضاء مخولة لتوجيه التهم او إصدار احكام.. فهناك ثقافتان تتصادمان، ثقافة المؤسسات والعمل المنظم وثقافة الفوضى ومجموعات الضغط.. وبكثير من الصبر وكثير من الذكاء والعمل ستكشف الحقائق وتنتصر ثقافة المؤسسات.
يُذكر أن حضور عدد من ممثلي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في القاعة بزيّهم الرسمي جعل الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي يقرر تاجيل الندوة الصحفية التي كان من المقرر عقدها بمقر القطب القضائي المالي امس الخميس 24 جانفي 2019، لتجنب التشويش على الندوة التي كانت مخصصة لتقديم معطيات ولتسليط الضوء على الجهاز السري والتعقيب على ما قيل من قبل الهيئة المذكورة، وفق ما صرح به السليطي لوسائل الاعلام.
وقال عضو هيئة الدفاع خلال نقطة إعلامية عقبت تاجيل الندوة الصحفية للنيابة العمومية ناصر العويني: نحن طرف في هذا الملف واتينا للندوة للرقابة ولمناظرة النيابة العمومية التي ومنذ إعلاننا عن ملف الجهاز السري تتوخى التضليل وتزييف الحقائق، والآن فهي قرّرت الاحتماء بأسوار ثكنة العوينة والفرار من المواجهة لأنها تمارس السياسة ومحكومة بمنطق التوازنات السياسية".
