12
قسم الاخبار-
في إطار استئناف محاكمة أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسَي الوزراء السابقين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، اعترف أويحيى السبت بتلقيه سبائك ذهب من قادة خليجيين، قائلا إنه أعاد بيعها في السوق السوداء. وأشار أويحيى أن رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان "لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة"، مقرا بأنه "لم يقم بالتصريح عن هذه المبالغ".
وخلال جلسة محاكمته امس السبت، أقر رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى بأنه تلقى في فترة توليه رئاسة الوزراء سبائك ذهب من قادة خليجيين، قائلا إنه أعاد بيعها في السوق السوداء.
ويذكر أن السبت استؤنفت محاكمة أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسَي الوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار فضيحة فساد خطيرة في قطاع السيارات.
وتقررت إعادة فتح القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين.
وكانت تمت إدانة عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في الثاني من أفريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.
ويشار إلى أن المتهمين يمثلون أمام القضاء في تهم فساد عدة ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الأعمال مقابل تمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.
وكان أويحيى أول من استدعي إلى المنصة للإدلاء بأقواله وقد سئل عن مصدر أمواله التي تُقدّر بنحو 700 مليون دينار (4,3 ملايين يورو) والتي تم إيداعها في عدد من الحسابات.
وقد أوضح أن هذه الأموال لا علاقة لها بأدائه وظائفه، قائلا إنه كان يتلقى من موقعه بصفته رئيسا للوزراء "هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية بـ350 مليون دينار تم إيداعها في حساباته"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
وتابع أن رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان "لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة"، مقرّا بأنه "لم يقم بالتصريح عن هذه المبالغ".
ونفى أويحيى كل التهم الموجهة إليه والمتمثلة في "منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال".
وعندما سئل عن المعايير التي تم اعتمادها لتمرير ملفات تركيب السيارات أجاب أويحيى أن "اختيار المتعاملين من بين 89 تقدموا بطلب الاستثمار في هذا القطاع، جاء لكونهم ينشطون في الميدان، وليس لسبب آخر"، نافيا منح امتيازات لأي متعامل.
وأسفرت فضيحة مصانع تركيب السيارات عن خسارة للخزينة العامة تُقدّر بـ128 مليار دينار (975 مليون يورو) حسب أرقام رسمية.
فرانس24/ أ ف ب
