نفت الجزائر، الأحد، تعليق منح تأشيرات الدخول للفرنسيين بالتزامن مع أزمة بين البلدين على خلفية حادثة الناشطة أميرة بوراوي.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، إن “بعض الدوائر المعادية للجزائر، شنّت في الأيام الأخيرة حملة تضليلية تدّعي كذبا تعليق السلطات الجزائرية لمنح التأشيرات السياحية للرعايا الفرنسيين”.
وخلال الأيام الماضية، تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، أنباء مفادها تعليق الجزائر منح التأشيرات للفرنسيين على خلفية الأزمة الحالية.
وأضافت الوزارة، أن “ما تم تداوله أكاذيب وحملة تضليلية”.
وقبل نحو أسبوعين نقلت وسائل إعلام أن الناشطة الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر، وصلت باريس عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية.
واتهمت الجزائر دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بتهريبها من البلاد نحو فرنسا عبر تونس، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
وذكرت أن “مصالحها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تواصل عملها بشكل طبيعي، وتقوم بمنح التأشيرات لمن يرغب في زيارة الجزائر من كل الدول بما في ذلك فرنسا”.
وأضاف البيان، أن الخارجية أقرت إجراءات جديدة منذ مطلع العام الجاري، تقضي بمنح التأشيرة للسياح الأجانب عند وصولهم إلى الجزائر للراغبين في التوجه نحو 24 ولاية في الصحراء (جنوب)، وذلك بهدف الترويج للسياحة في جنوبي البلاد.
وعقب حادثة الناشطة الجزائرية استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلاده في فرنسا للتشاور فورا، ولم ترد بعد أنباء عما إذا كان عاد إلى السفارة في باريس أم لا.
