رفع الجيش الجزائري، يوم أمس السبت، من درجة التأهب على طول الحدود التونسية الجزائرية على مسافة بطول 1000 كيلومتر، وصولا إلى مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية، على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فندقا سياحيا بمدينة سوسة.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، في عددها الصادر اليوم الأحد 28 جوان 2015، نقلا عن مصادر عليمة، أن الاستراتيجية الأمنية التي يتم تنفيذها منذ أكثر من ثلاثة اعوام، تشير إلى تواجد ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر من مختلف فصائل القوات المشتركة بين ولايتي تبسة ووادي سوف، وتمتد شمالا إلى غاية ولاية سوق أهراس وفي اتجاه ولايتي الطارف وعنابة.
وأوضح ذات المصدر، أن الحدود الشرقية للجزائر تعززت بتفعيل أكثر من 60 برج مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية متطورة تغطي كل منها مسافة 5ر3 كيلومتر لمراقبة التحركات المشبوهة لمافيا التهريب والإرهاب، وأن هذه القوات وضعت على أهبة الاستعداد التام للتصدي لأي طارئ أو محاولة لخرق الحدود من طرف عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي أو تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى العملية الإرهابية الأخيرة بمدينة سوسة.
كما أشار إلى استمرار الطلعات الجوية لحرس الحدود الجزائري، بينما كثف جهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع نقاط المراقبة بتنسيق مع الجمارك. الى جانب معالجة واقع وكل تحركات الحدود الشرقية ميدانيا ساعة بساعة، ورفع تقارير فورية للقيادة.
ولفت المصدر إلى أن كل الإجراءات المتخذة ومنها الطلعات الجوية على طول الحدود الشرقية وتحرك دوري ومستمر لفرق أمنية متخصصة مع اعتماد إجراءات أخرى كالتمركز بالقرب من الخنادق المحفورة مؤخرا، وبعض المسالك الريفية على الحدود هي أساسا تدخل في استراتيجية مدروسة لمكافحة الإرهاب تتغير بحسب الظروف الإقليمية.
وتلقت وحدات الجيش المرابطة على طول الشريط الحدودي مع تونس وحتى مع ليبيا تعليمات صارمة بالحزم وسرعة التدخل في مواجهة أي تهديد أمني، وتلقت تعليمات بإطلاق النار الفوري على العناصر المشبوهة، التي لم تستجب للتحذير الأول، وكذا تدمير العربات المشبوهة.
