أصدر القضاء في الجزائر قرارا يلزم نظريا الأطباء المضربين باستئناف العمل تحت طائلة اعتبارهم “متخلين عن الوظيفة”، ما يعرضهم لعقوبات تأديبية.
وحسب فرانس برس، قرر الأطباء الذين هم في طور التخصص في الجزائر الأربعاء الاستمرار في إضرابهم المتواصل منذ شهرين، وذلك بعد مفاوضات غير مثمرة ورغم قرار القضاء بـ “عدم شرعية” الإضراب، بحسب ما أفاد أحد ممثليهم.
وكانت محكمة في العاصمة الجزائرية قضت في وقت سابق الأربعاء بـ”عدم شرعية” الإضراب وأمرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس كذلك “بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.
ويبلغ عدد الأطباء المقيمين في الجزائر حوالى 13 ألفا وهم من أنهوا دراسة الطب العام ويواصلون الدراسة في التخصص.
وتطالب نقابتهم بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات حسب الاختصاص، إضافة إلى سبع سنوات في الطب العام)، حيث يجبرون على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية.
وإضافة إلى ذلك يؤدي الذكور سنة أخرى عبارة عن خدمة عسكرية.
