تشرع المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 30 جوان 2015 في النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية والأمين العام لحزب الوطنين الديمقراطيين الموحد. ومن المنتظر أن تشمل هذه المحاكمة الأولى 30 متهما، في حين سيواصل حاكم التحقيق أبحاثه في ما يتعلق بعدد من الأشخاص الآخرين من بينهم مسؤولون سابقون، وذلك تنفيذًا لقرار محكمة التعقيب.
وأكدت الجبهة الشعبية، في بيان لها اليوم الاثنين، تمسكها بمواصلة النضال من أجل الكشف الحقيقة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد وخاصة كشف الأطراف التي تقف وراء هذا الاغتيال من ناحية التدبير والتخطيط.
وطالبت السلطات بتوفير كل الظروف لكي يجري الطور الأول من المحاكمة في إطار الشفافية داعية مناضلات الجبهة ومناضليها وكافة القوى الديمقراطية إلى الحضور المكثف يوم غد الثلاثاء 30 جوان 2015.
وأضافت الجبهة في بيانها ان طريقة التعاطي مع قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تمثل امتحاناً حقيقياً للحكم الحالي أو لمدى وفاء رموزه على رأس الدولة والحكومة ومجلس النواب بتعهداتهم أمام الرأي العام بكشف الحقيقة، مبينة ان مصير هذه القضية سيكون محدداً في نجاح عملية الانتقال الديمقراطي أو إخفاقها.
