دعت الجبهة الشعبية، في بيان لها اليوم السبت 16 أفريل 2016، رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته والكف عن إلقاء مسؤولية فشل خياراته على الجبهة، وذلك على خلفية تصريحه اليوم في لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحافة الوطنية، والذي اتهم فيه الجبهة بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها جزيرة قرقنة في الأيام الأخيرة.
وعبرت الجبهة عن استنكارها تصريح رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنه أصبح من العادات الرسمية في تونس اتهام الجبهة الشعبية بالعنف والفوضى كلما جدت تحركات اجتماعية في أي جهة من جهات البلاد للاحتجاج على الفقر والبطالة والمطالبة بالشغل والعيش الكريم، وفق نص البيان.
كما أكد البيان أن "المسؤول الرئيسي عن كل ما جد في جزيرة قرقنة من أحداث هو الحكومة التي تنكرت للاتفاق الذي أبرمته مع عدد من الشبان منذ حوالي العام، وواجهتم بالقمع الوحشي حين احتجوا على ذلك وطالبوها بالإيفاء بالتزاماتها وتعتبر أن مناضلاتها ومناضليها لم يقوموا إلا بواجبهم حين وقفوا إلى جانب أهاليهم بقرقنة في مطالبهم المشروعة".
وشددت الجبهة الشعبية، في ذات السياق، على أن الحركة التي عرفتها جزيرة قرقنة شملت كافة الأهالي بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية دفاعا عن كرامتهم، مستدلة في ذلك بنجاح الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد المحلي للشغل بنسبة 100 في المائة، وبأن أحد الموقوفين الأربعة الذين تحرك الأهالي من أجل إطلاق سراحهم، هو المسؤول عن الإعلام في المكتب المحلي لحزب نداء تونس أحمد السويسي.
وذكّرت بأن "نائبي الجبهة الشعبية، سعاد الشفي البيولي وشفيق العيادي، ومناضلاتها ومناضليها بقرقنة وبالجهة لم يدخروا أي جهد، هم وكافة القوى الديمقراطية، للحيلولة دون تفاقم الأزمة ولكن السلطات الجهوية ومن ورائها السلطات المركزية لم تستمع إليهم وخيرت الهروب إلى الأمام، بأن تمادت في نهج القمع والتنكيل بالأهالي ورفض إطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى الحوار لحل المشاكل المطروحة".
كما اعتبرت أنه "كان من باب أولى وأحرى أن يظهر رئيس الحكومة منذ بداية الأزمة في قرقنة وأن يقدم حلولا للمشاكل، لا أن يختار نهج القمع وعندما يفشل يظهر في الصورة ويلقي المسؤولية على الجبهة الشعبية ويتعمد الخلط بينها وبين حزب التحرير، بهدف التشويه، وهو ما لن ينطلي على الرأي العام الذي يعرف أن لا علاقة للجبهة الشعبية بأعمال العنف والتخريب التي تقف وراءها في كل مرة أطراف مشبوهة لتشويه نضالات الشعب وتوفير الذرائع لقمعها".
هذا وطالبت الجبهة، في البيان ذاته، رئيس الحكومة بالرجوع إلى التفاوض مع أهالي قرقنة حول مشاكل التنمية بالجزيرة وتنفيذ ما اتفقت عليه حكومته مع الشباب المعطل عن العمل بتاريخ 16 أفريل 2015 وإيقاف التتبعات ضد المحتجين ووضع حد للأساليب الأمنية غير المجدية في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية والكف عن إلقاء مسؤولية فشل خيارات الحكومة والائتلاف الحاكم عامة على الجبهة الشعبية.
