7
قدمت الجبهة الشعبية خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 18 مارس 2014 مشروع قانون انتخابي بديل يشمل عدة نقاط أبرزها اعتماد آليات للحدّ من عدد القوائم المترشحة واحتساب كل الأصوات الصحيحة في الحاصل الانتخابي.
كما ينص هذا المشروع على تناسب عدد الأصوات مع عدد السكان في كل دائرة انتخابية وتشديد الرقابة والعقوبات على القوائم التي لا تلتزم بمعايير التمويل المعتمدة، بالإضافة إلى تقنين عمليات سبر الآراء وعدم اصطحاب الأمنيين إلى الخلوة.
وفي سياق متصل، أكّد الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي على ضرورة تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للتصدي للمال السياسي الفاسد مطالباً رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بعزل كل من رئيس الديوان والكاتب العام للحكومة باعتبار أنهما شغلا نفس المنصب في حكومتي علي العريض وحمادي الجبالي.
