أعلن رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، أحمد الصديق ،أن الجبهة أعدت مشروع مصالحة اقتصادية ومالية بديلا للمشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية وصادق عليه مجلس وزاري.
وأوضح الصديق، أن هذا المشروع يتضمن أكثر من 40 فصلا ويقرّ بمبدإ المصالحة وينص على بعث هيئة لها سلطة قرار واستقلالية وتتكون من مختصين لمتابعة ملفات المعنيين بالمصالحة.
وبيّن الصديق، فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 15سبتمبر2015، أن الجبهة تعتزم تقديم هذا المشروع للرأى العام وستعمل على أن يكون محل نقاش ووفاق وطنى من خارج مقر مجلس نواب الشعب قبل تقديمه للنقاش فى البرلمان.
وقال إن هذا المشروع البديل يقر مبدأ المصالحة بشفافية واستقلالية ويحفظ حق التونسيين فى أموالهم المنهوبة ونحن نتمنى أن تسحب الحكومة مشروعها المخالف لما جاء بالدستور.
واستبعد أيضا أن تكون الجبهة قدمت مشروع القانون لرئاسة الجمهورية، مؤكدا،أن المشروع لم يتم تقديمه إلى أى جهة كانت حتّى الآن.
