أكدت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تمسكها بضرورة مراجعة المنظومة القانونية المنظمة لمهنة المستشار الجبائي بما يتلاءم مع المعايير الدولية والإفريقية، مشددة على أهمية ضمان حقوق المهنيين وتمكينهم من ممارسة مهامهم في إطار قانوني واضح ومُحيَّن.
ودعت الجامعة إلى التسريع بالمصادقة على مقترح القانون عدد 13 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، معتبرة أنه يمثل خطوة أساسية نحو تطوير القطاع وتعزيز مكانته ضمن المنظومة الاقتصادية والمالية.
كما طالبت بإنهاء ما وصفته بالتجاوزات ومظاهر التمييز التي يتعرض لها العاملون بالمهنة، ورد الاعتبار لهم، مشيرة إلى أن القانون عدد 34 لسنة 1960 المنظم للمهنة لم يعد يواكب التحولات القانونية والمهنية التي شهدها القطاع، ولم يخضع إلى أي مراجعة جوهرية منذ أكثر من ستة عقود، وفق ما جاء في نص البيان.
