الثلاثاء.. جلسة عامة برلمانية للنظر في “الإعفاء الاستثنائي” من التجنيد

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء 13و14 فيفري 2024.

ويتضمن جدول الأعمال، الثلاثاء، النظر في مشروع قانون يتعـلق بسن أحكام اسـتثنائيـة خاصة بالإعـفاء من واجـب أداء الخدمة الوطـنية وفي مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعــد.

علما وان مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، يهم المواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص وانّ ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني، بعد أن أحالت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب، المشروع إلى مكتب البرلمان، وفق ما أفاد بذلك رئيس اللجنة عادل ضياف لـ”الصباح دجيتال”.

وبخصوص الـ403 ألف شاب الذين تخلّفوا عن عملية التجنيد، والذين سيشملهم القانون الاستثنائي، اعتبر ضياف أنّ مشروع القانون استثنائي ويجب أن يبقى استثنائي حتى لا يُسجّل عزوف كلّي في أداء الخدمة العسكرية، التيّ تعدّ واجبا وطنيا ودستوريا على كل شاب بلغ من العمر 20 سنة ويبقى مُلزما بأدائها ولا يجب أن يتهرّب منها إلى حين بلوغه سن 35، ما لم يكن معني بشروط الاعفاء، مُضيفا: “لا نُحبّذ العزوف الكلي.. والتجنيد واجب وطني”

كما قال إنّ كلّ شخص يتمّ تجنيده يُكلّف الدولة 5 الاف دينار سنويا بصفة مُباشرة.

جلسة عامة الأربعاء

ومن المنتظر ان يتم يوم الاربعاء 14 فيفري 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9.30) النظر خلال جلسة عامة برلمانية، في مشروع قانون يتعّلق بإتمام القانون عدد17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.