23
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامّة يومي 30 و31 جويلية الجاري ، ستخصص الأولى للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروف بقانون “الشيك دون رصيد” والذى أحالته رئاسة الحكومة الى البرلمان وطلبت استعجال النظر فية وانعقدت بشأنه عديد الجلسات على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة ولجان البرلمان.
