أصدرت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بيانًا مساء اليوم 2023، دعت فيه قاضي التّحقيق، مجددًا، بأن يتولّى سماع الشّاهد محجوب الهوية في أقرب وقت ممكن، وقالت إنّ "المماطلة في ذلك تقيم الشبهة في عدم حياد قاضي التّحقيق وفي جديّته في البحث عن الحقيقة إن كان فعلًا يبحث عنها" وفقها.
واستنكرت هيئة الدفاع، في هذا الجانب، "المماطلة المستمرة لقاضي التّحقيق في الاستجابة لطلب هيئة الدّفاع في سماع الشّاهد محجوب الهوية، بما يعزز الشّبهات المتقاطعة والمتظافرة أن هذه الشّهادة مدلّسة ولم تصدر من صاحبها بصفتها تلك وبالشّكل الذي تم إضافته في ملفّ القضيّة".
واعتبرت هيئة الدّفاع أنّ اكتفاء قاضي التّحقيق بإصدار بطاقات إيداع والزجّ بالمنوّبين في السّجن "دون سعي جدّي وحثيث لكشف الحقيقة، إنّما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها والتي تهدف إلى إبقاء المنوّبين أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة".
وأكدت هئية الدفاع انه في صورة عدم الإستجابة للمطالبهم و عدم إنجاز السماعات المشار إليها، فإن هيئة الدّفاع تحتفظ لنفسها بالتّنسيق مع منوّبيها، بإتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة و الخطوات النضاليّة اللّازمة للدّفاع عن المعتقلين السياسييّن، و إظهار براءتهم و رفع الظّلم عنهم، والكف عن إبقائهم رهائن مسلوبي الحريّة على ذمة قضية سياسيّة يتبيّن يوما بعد يوم حقيقة فبركتها.
