حذّر التيار الديمقراطي من تسييس القضاء عامّة والقضاء العسكري خاصة، كما يحذّر الأحزاب الحاكمة من عودة استعمال السلطة القضائية لإرهاب المعارضين والانقلاب على نتائج الانتخابات والرجوع بالديمقراطية التونسية إلى مربّع الاستبداد.
ودعا في بيان صادر عنه مجلس نواب الشعب إلى التسريع بتعديل التشريع المتعلّق بالقضاء العسكري ليختص بالجرائم العسكرية دون سواها بما يتلاءم والدستور التونسي الجديد والفصل 110 منه تحديدا.
واستنكر “ما أقدمت عليه الحكومة من إيقافات واعتداءات على مدونين وناشطين على خلفية نقد قانون المالية والتحرك ضدّ ارتفاع الأسعار والدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطنين”، داعيا كل القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ عودة نظام الاستبداد ومحاولات الانقلاب على الديمقراطية وضرب الحقوق والحريات التي تقودها حكومة النهضة والنداء، وفق نص البيان.
ولاحظ الحزب في بيانه أن تحريك دعاوى عسكرية في حقّ ياسين العياري قبيل أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه في الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة ألمانيا، “سابقة تعدّ الأخطر منذ انتخابات 2014، ومحاولة أخرى بائسة للانقلاب على المسار الديمقراطي”.
وورد في نص البيان أن السلطة تعمدت “اعتقال شباب تونس الثائر على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع المشط للأسعار في ضرب لحرية التعبير والتظاهر، مدينا المحاولات المتواترة والممنهجة للانقلاب على الديمقراطية عبر الاستقواء بالقضاء والأمن لضرب الأصوات المعارضة”.
