التونسيون وجها لوجه مع الأزمة الاقتصادية: 88 ألف مؤسّسة صغرى ومتوسطة أغلقت نهائيّا وارتفاع نسبة التضخم

 

وامام هذه الازمة المالية الحادة وشبح الافلاس الذي يطل برأسه على الدولة التونسية، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، جميع التونسين إلى المساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة، مؤكدا أن الأموال التي سيساهم بها التونسيون في تخفيف وطأة الأزمة المالية ستكون تحت رقابة رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وستذهب إلى ما رصدت له.

 

ورغم تطمينات الرئيس الاّ ان الفترة التي تلت التدابير الاستثنائيّة التي اعلن عنها سعيد، لم تكن واضحة المعالم ولم تستطع ايصال رسائل ايجابية للداخل التونسي  ولا للخارج.

 

هذه الوضعية الاقتصادية التي رفعت كل المؤشرات الحمراء، تعمقت  في الفترة التي تلت قرارات 25 جويلية، التي يصفها محلّلون تونسيون وأجنبيون بالضبابية وعدم وضوح الرؤيا. 

 

ووفق نتائج تقرير حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية زمن الحالة الاستثنائية، تحصلت عليه حقائق اون لاين، فإن التدابير الاستثنائية عمقت الغموض الذي يكتنف الوضع الاقتصادي مما ينبئ بمزيد تدهور التوازنات المالية للمؤسسات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة. 

 

وبينت الدراسة انّ جائحة كوفيد 19 أثرت في النسيج الاقتصادي لدرجة أن 88 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة اضطرت إلى الإغلاق النهائي.

ولفتت الدراسة التي اعدتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية انّ اندثار هذه المؤسسات على الاقتصاد الوطني سيساهم في ارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي من شأنه أن يزيد في تعميق الاحتقان الاجتماعي. 

 

وسجلت تونس تدهوا في مستوى المالية العمومية ، بسبب غياب الاستثمارات الداخلية  والخارجية وارتفاع نسبة النفاقات، ضف الى ذلك ارتفاع الدين العمومي وهو ما ساهم في تدهور الاقتصاد اكثر فأكثر.

 

 وارتفعت  نسبة  الدين العمومي، مع موفى جويلية 2021، الى نحو 1 .99 مليار دينار، مسجّلا زيادة بنسبة 2 .11 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق ما أظهرته وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار.

 

ويتكون الدين العمومي من 39 بالمائة ديون داخلية و61 بالمائة ديون خارجية. وتتوزع الديون الخارجية الى 4 .55 بالمائة قروض تحصلت عليها تونس في اطار اتفاقيات تعاون متعددة الاطراف و8 .16 بالمائة قروض ثنائية و7 .27 بالمائة متأتية من السوق المالية.

 

ازمة اقتصادية تخنق  كل القطاعات النشيطة في الدورة الاقتصادية خاصة في ظلّ عدم حوكمة القطاع العمومي وعدم وجود بوادر لتحسين مناخ الأعمال على المستوى القانوني والاجرائي والسياسي.

 

هذه المؤشرات التي تتسم بالسلب ادت الى تخفيض وكالة موديز الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع المحافظة على توقعات سلبية، وأرجعت الوكالة سبب تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى ضعف الحوكمة وازدياد الإعتقاد بعدم تمكّن الحكومة من تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمن وصول التمويلات اللازمة لتلبية المتطلبات المرتفعة على مدى السنوات القليلة القادمة.

 

وفي انتظار ايجاد حلول عاجلة واجراءات جريئة تظل تونس تصارع شبح الافلاس…