أوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ اليوم الجمعة 29 جويلية 2016 أصدرته إثر الاجتماع الأخير للمجلس الإداري المنعقد أول أمس، أنه في إطار تفعيل الاتفاق المركزي حول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2015 الموقع بين اتحاد الصناعة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 28 جانفي 2016، قامت أغلب الهياكل النقابية لمنظمة الأعراف بالتوقيع على الملاحق التعديلية المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية ما عدا القطاعات التي لم تتحصل بعد على الموافقات الإدارية الصريحة بإدراج انعكاسات الزيادة في الأجور على مستوى التعريفات أو هامش الربح المحدد إداريا ويتعلق الأمر خاصة بقطاعات محطات توزيع النفط وقلي القهوة وموزعي الأدوية.
وأفادت بأنه في ما يتعلّق بخصوص قطاعات تجارة التوزيع بالجملة والتفصيل وقطاع نقل البضائع عبر الطرقات والمصحات فهي في طور التسوية، مشيرة إلى انه بخصوص القطاعات المتبقية والتي لم تمض على ملحقاتها منذ سنة 2012 فهي لا تزال تعاني من نفس المشاكل التي تفاقمت وأصبحت تهدد ديمومة هذه القطاعات علماً وأن قطاعي الحراسة والمقاهي قاما بالإعلام بالتراجع عن الاتفاقية منذ مدة، وفق نصّ البلاغ.
