حقائق أون لاين-
دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، في بيان، رئيس الجمهورية قيس سعيد "المبادرة فورا بتكوين لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد بغاية انصافهم ورد الاعتبار لهم وجبر ضررهم واتخاذ اجراءات عاجلة ضد الفاسدين الذين يواصلون التنكيل بهم وذلك احتراما للفصل 33 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".
كما دعاه إلى اعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين بغاية اسناد القطب القضائي الاقتصادي والمالي مهمة حماية المبلغين وتلقي الابلاغات عن الفساد، واحداث وكالة جمهورية مالية في إطار القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتوفير الموارد المادية والبشرية للقطب لكي يضطلع دون سواه بمهمة مكافحة الفساد وذلك حفاظا على المال العام وتفاديا لازدواجية المهام مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وحث المرصد رئيس الجمهورية على "الإذن لوزيرة العدل بالسهر على تطبيق الفصول من 34 إلى 37 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك بغاية وضع حد لاعمال التنكيل والتعذيب والتجويع التي يتعرض اليها المبلغون عن الفساد في دوس على أحكام الفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وتأتي هذه المطالب "نظرا لفشل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القيام بمهامها وشلل المرفق العمومي والصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد الذين يتم كشف هويتهم والتنكيل بهم وقطع رزقهم والاعتداء عليهم دون حسيب او رقيب خاصة بعد 25 جويلية 2021 وبغاية الحفاظ على المال العام وإيقاف النزيف وإنعاش المرفق العمومي"، وفق نص البيان.
وذكر المرصد أنه يتابع "بقلق كبير الهرسلة الكبيرة التي يتعرض اليها المبلغون عن الفساد خاصة بعد 25 جويلية 2021 وبعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فحتى بعد صدور القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين لم يتم حماية المبلغين عن الفساد وانصافهم ورد الاعتبار لهم نتيجة خاصة لتعطيل العمل باحكام ذاك القانون وبالاخص الجزائية. فالملاحظ ان العرائض المرفوعة ضد الفاسدين الذين يمارسون الهرسلة على المبلغين عن الفساد على اساس الفصول من 34 الي 37 من القانون المشار اليه اعلاه لا يتم التعهد بها رغم توفر ادلة الادانة".
واضاف أنه يتابع بقلق شديد "استحالة تنفيذ الاحكام الصادرة اخيرا عن المحكمة الادارية الملزمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنح المبلغين عن الفساد قرارات حماية بعد ان تم غلقها".
