حقائق أون لاين-
قرر نواب كتلة مشروع تونس توجيه سؤال كتابي إلى وزير الدفاع بوصفه المسؤول عن القضاء العسكري لإنارة الرأي العام عن ملابسات قضية التحويلات المالية المنسوبة الى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى احد فروع بنك تونسي، ومصير المورطين فيها من عسكريين ومدنيين.
وقرروا أيضا إعادة توجيه مراسلة أخرى للبنك المركزي قصد الحصول على معطيات ضافية عن المعاملات التي وردت بحساب الجنرال القطري على غرار المبالغ الجملية التي مرت بالحساب وهوية الجمعيات المستفيدة والفترات الزمنية للتحويلات المالية مع الالتزام بعدم نشر مراسلة البنك المركزي، التزاما بتوصيات البنك، مع اعلام الراي العام بما يمكن إطلاعه عن محتواها.
وتتضمن مراسلة البنك المركزي لكتلة مشروع تونس، وفقا لما نشره النائب الصحبي بن فرج على صفحته على الفايسبوك: “أن لجنة التحاليل المالية تلقت بتاريخ 14/10/2014 تصريحا بشبهة حول النشاط المصرفي لشخص قطري يخص حسابا مفتوحا بفرع بنكي بتطاوين والشخص هو جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية والحساب يحوي اموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر وقُدّرت الاموال موضوع الشبهة والمسحوبة “”نقدا” من الحساب ب4 مليارات ونصف من المليمات وعاينت اللجنة مؤشرات شبهة عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ”.
وتابع بالقول “تم إعلام رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزارة الدفاع بالموضوع في 17/11/2014. وبتاريخ 04/12/2014 تعلم مصالح وزارة الدفاع اللجنة بأنها تولت سماع الجنرال القطري موضوع الشبهة، وأنها احالت الملف برمّته الى القضاء العسكري وقد أثار الحبيب الصيد دعوى لدى القضاء العدلي مما أدى وبمقتضى إذن قضائي صادر في 4 أفريل 2015 الى تسليم معطيات الملف الى رئيس الادارة الفرعية للابحاث في جرائم الارهاب وتم تجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24/07/2015 (المبلّغ المجمّد يُقدَّر ب3 مليون دينار)”.
وأشار بن فرج إلى أن “المراسلة بقيت محفوظة بعناية توافقية لدى إدارة مجلس نواب الشعب الموقرة مما دفع النائب مروان فلفال الى إعادة مراسلة البنك المركزي الذي أعاد من جهته توجيه نفس الإجابة الى المجلس وذلك بتاريخ 5 جانفي 2018، ولم نتسلم المراسلة فعليًّا الا يوم 13 فيفري 2018 وبعد إلحاح شديد”.
يذكر أن النائب عن كتلة مشروع تونس مروان فلفال وجّه يوم 22 جوان 2017 سؤالا كتابيا الى محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التحاليل المالية، حول موضوع التحويلات المالية المنسوبة الى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى احد فروع بنك تونسي وأجابه المحافظ بتاريخ 30 جوان 2017 مع توصية بعدم النشر.
