هبة حميدي-
عجل صراع الصلاحيات الذي اصبح معلنا بين رأسي السلطة في قصر قرطاح والقصبة، في ازاحة الوزراء الذين زكاهم الرئيس سعيد والذهاب نحو اجراء تحوير وزاري عميق.
امر لم يمثل المفاجأة للرئيس سعيد، الذي تحدث في اكثر من مناسة عن وجود مخطط لتغيير وزاري في الحكومة خدمة لأطراف بعينها، متحدثا عن وجود ترتيبات لتغيير الحكومة أو تقديم لائحة لوم ضدها.
ولئن كان التحوير الوزاري في الاصل مبني على تقييم عمل الوزراء وما قدموا للدولة وللشعب خلال اشرافهم على وزاراتهم، فإن التحوير المرتقب اليوم يأتي بعيداعن التقييمات وانما فقط من اجل الترضيات لضمان تواصل تأييد الحزام السياسي لرئيس الحكومة المستقل.
وحول تصوره للتحوير الوزاري المنتظر، أفاد القيادي في حركة النهضة عبد اللّطيف المكّي لحقائق اون لاين، أنّ التحوير يجب ان يعالج المشاكل السياسية لحلحلة باقي المشاكل التي تعاني منها البلاد.
وأكد المكّى أنه على رئيس الحكومة تقديم تحوير برؤية سياسية تضمن استقرار الحكومة والبلاد.
الى ذلك قال القيادي في حزب قلب تونس، عياض اللومي في تصريح اذاعي، ان الحزب لم يقتنع بالتصور الذي طرحه المشيشي خلال لقاء جمعه بقيادات من الحزب، داعيا الى تكوين حكومة سياسية.
ولفت الى ان قلب تونس اصبح في وضعية عدم انسجام مع رئيس الحكومة الحالي، الامر الذي سيكون له تداعيات مستقبلا، وفق قوله.
ومن المرتقب أن يُعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الايام القادمة عن التحوير الوزاري الذي بات جاهزا في انتظار حسم القرار في بعض الأسماء المقترحة، وهو يعد التعديل الحكومي الاول بعد ان صادق البرلمان على حكومته.
وحصلت حكومة المشيشي في اوائل سبتمبر 2020 على ثقة البرلمان بـ134 صوتا، واعلنت حينها قيادات من "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"النهضة" تكوين جبهة برلمانية تجمع 120 نائبا ونواب مستقلين، ستكون بمثابة الحزام السياسي للمشيشي.
وتشهد حكومة المشيشي في الوقت الراهن شغورات في ثلاث وزارات وهي الداخلية والبيئة والشؤون المحلية والشؤون الثقافية.
