أفاد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج محمد إقبال بن رجب أن وفدا من المجتمع المدني توجه إلى سوريا منذ أشهر لمحاولة رفع الحصار عن التونسيين المقيمين هناك وزيارة المساجين.
وأكد بن رجب ، في تصريح لصحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 07 أفريل 2014، أنه تم عقد اتفاق مع الجانب السوري لإطلاق سراح 43 سجينا تونسيا لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين والعودة بهم إلى تونس والتزامهم برفع قضايا دولية ضد كل من شجعهم ومولهم للذهاب إلى سوريا، مشيرا إلى أن الاتفاق لم يفعل وهو ما يجعل الأمر غير مفهوم حسب قوله.
كما نفى محمد اقبال بن رجب أن يكون تعطل عودة هؤلاء المساجين إلى تونس عائدا إلى القطيعة الديبلوماسية بين تونس وسوريا، كاشفا أن الحقيقة هي اشتراط الطرف السوري على الطرف التونسي تقديم شكوى ضد القنوات التي حرضت وتحرض على أعمال العنف والارهاب وبث الكراهية وأفكار العنف، إلى جانب الجهات التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر حكومية كانت أو غير حكومية في دعم أونقل أو تسليح أو تجنيد الشباب التونسي والزج به في محرقة سوريا حسب تعبيره.
وتابع المتحدث بالقول: " الاشكال الحقيقي هو أن التتبع لم يتم في حق من حرض على القتال لأن فتح هذا الملف كان سيطيح بمسؤولين في حكومة الترويكا على غرار وزير الشؤون الدينية سابقا نور الدين الخادمي وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز… كما أن وزارتي الداخلية والخارجية لم تكونا متعاونتين في هذا الملف، وغض النظر عنه نحن نعتبره تواطؤا ضد أبنائنا".
