بسام حمدي –
قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أسامة عويدات، إن حركة الشعب ستحدد موقفها النهائي من التصويت بـ" نعم" أو "لا" على مشروع الدستور الجديد خلال الاستفتاء الدستوري يوم 2 جويلية 2022 وذلك في اجتماع سيعقده المجلس الوطني للحركة بولاية قابس.
وأفاد عويدات في تصريح لحقائق أون لاين بأن حركة الشعب ستعلن اثر اجتماع مجلسها الوطني عن موقفها النهائي من مسودة الدستور وذلك بعد تدارسها والاطلاع عليها بعد أن ينشرها رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وستعقد حركة الشعب، وفق عويدات، اجتماعا شعبيا أمام أنصارها يوم 2 جويلية القادم في ولاية قابس لاستعراض المقترحات التي قدمتها لتضمينها في الدستور الجديد.
نوه إلى أن الحركة تقدمت بتصريح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمشاركة في حملة الاستفتاء الدستوري، مجددا قوله إن الدعوة إلى التصويت بنعم أو لا لم تتحدد بعد في انتظار الاطلاع على مسودة الدستور.