نادية المسغوني-
إن ترشح بوتفليقة- رغم عجزه التّام- أعاد مجددا التساؤلات التي تحوم حوله ، مثل ذاك السؤال الجديد القديم في الجزائر عن الحاكم الفعلي للبلاد، من الذي يدير خيوط اللعبة ويمتلك سلطة التعيين ويصنع الرؤساء أو يحيلهم على التقاعد؟ والى اين هي ذاهبة الجزائر؟
تشارك الجزائر غيرها من الجمهوريات العسكرية في الوطن العربي، التي انتصبت مباشرة بعد الاستعمار، في طريقة الحكم والفلسفة نفسها. ويصح فيها القول المتداول ‘لكل دولة جيشها، إلا في الجزائر: للجيش دولته!".
فالجيش الذي بلغ تعداد أفراده أكثر من نصف مليون فرد، إضافة إلى جنود الاحتياط. يستغل 12% من ميزانية البلاد، هو سليل جيش التحرير الجزائري الذي خاض الثورة ضد الاستعمار الفرنسي وحظي بثقة قطاعات واسعة من الشعب، ليلعب بعد الاستقلال دور صانع الرؤساء فهو الذي جاء برؤساء الجزائر …
لا تتجه الأنظار في الجزائر إلى صناديق الاقتراع بل إلى الصراعات الدائرة بين جنرالات الجيش، فمن يحكم الجيش يحكم البلاد. فالصراع على السلطة في الجزائر تقوده ثلاثة أجنحة هي قيادة أركان الجيش، والرئاسة، والمخابرات، وعندما يكون الرئيس قويا فإنه يُخضِع المخابرات وقيادة الأركان. وهذا ما حدث مع الرئيس الأسبق هواري بومدين. أما عندما تتحالف المخابرات وأركان القيادة فيخضع لها الرئيس. وحاليا، قيادة الأركان هي الطرف الأقوى.
والملاحَظ أن الجنرالات ما زالوا يمسكون بزمام الأمور، بالإضافة إلى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، إلى جانب 15 مليارديرا جزائريا صاروا يلعبون دورا كبيرا في صنع القرار. دون أن ننسى تأثيرات المستعمر القديم فرنسا.
على المستوى الخارجي
أصدرت فرنسا بيانا فيه من الحذر و القلق الكثير، مؤكدة على حق الجزائريين في تقرير مصيرهم واختيار رئيسهم، على أمل أن تبقى تحركات الشارع سلمية حتى لا يتطور الوضع الى ما لا يحمد عقباه، وصمتت باقي الدول الغربية و الاوربية عن حدة الوضع في الجزائر مكتفية بنقل بعض الاحتجاجات عبر قنواتها الرسمية ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
فرنسا قلقة من احتمال زعزعة خطيرة لمستعمرتها السابقة بعد موت بوتفليقة وكان خوفها من تداعيات زعزعة الاستقرار في الجزائر قد بدأ قبل اندلاع الاحتجاجات ضد العهدة الخامسة، ولعل تأزيم الوضع والانزلاق نحو أي عنف لن تَسْلم منهما الجزائر، والجيران، ومن بينهم فرنسا.
وتعد التصريحات الرسمية للمسؤولين الفرنسيين نادرة بهذا الشأن فقد أفاد ‘بنجامان غريفو’- الناطق الرسمي باسم الحكومة – أن الشعب الجزائري وحده مسؤول عن اختيار قادته وتقرير مصيره بأمن وسلام وأنه يتمنى أن تعطي هذه الانتخابات للجزائر الحافز اللازم لمواجهة التحديات وتلبية التطلعات العميقة لشعبها.
أما ‘هلموت ديتريش غينشر’ فيُرجع القلق و الحذر الفرنسي لكون "الهجرة الجزائرية في أوروبا تتركز بشكل خاص في فرنسا، عكس الهجرة المغربية والتونسية الموزعة بين إيطاليا واسبانيا وبلدان أوروبية أخرى بما فيها فرنسا وألمانيا".
ويمكن تفسير سبب هذا الحذر لحساسية العلاقة التاريخية مع الجزائر، بأن أي مطالب قد ترفعها فرنسا يمكن أن تٌعرّضها الى اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. وإذا ما صمتت ستُتهم بدعم النظام القائم. وبالتالي فإن الحذر هو سيد الموقف.
وتتابع ألمانيا بصمت تأزم الأوضاع بالجزائر، تاركة لفرنسا إدارة ملف حارق كهذا، لخبرتها التاريخية وتغلغل علاقاتها ومصالحها في المنطقة. فلألمانيا علاقات تجارية واقتصادية هامة مع الجزائر فهي ثالث شريك تجاري للجزائر بعد الصين وفرنسا بحجم مبادلات يصل إلى أربع مليارات يورو سنويا. إضافة الى أن الجزائر من أهم المستوردين للأسلحة الألمانية، حوالي (1.36 مليار يورو عام 2017)، وهذا معناه أن ألمانيا راهنت على بقاء العسكر الجزائري في الحكم على المدى الطويل.
تجدر الإشارة الى أنه كلما استمر دعم نظام متهالك، كلما تفاقمت الأخطار المحدقة بالمستقبل وأن دعم النظام هو بمثابة محاولة إحداث اختراق في طريق مسدود.
تعاونت أوروبا مع الكثير من الحكام في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، معتقدة أن الوضع الحقوقي والسياسي سيتغير بعد "الربيع العربي" في المنطقة نحو مزيد من الحرية والديموقراطية.
غير أُنّ، نتائج الربيع العربي من أزمات الإرهاب واللاجئين غيّرت أولوياتها السياسة الخارجية وأضحى الخوف من زعزعة استقرار الأنظمة القائمة في شمال افريقيا –خاصة- كابوسا حقيقيّا.
فقد كشفت نتائج استطلاع أجراه "معهد إيمار لقياس الاتجاهات في إفريقيا" أن 45 بالمئة من النخب الصانعة للقرار في ثمانية بلدان منها المغرب وتونس والجزائر يثقون في ألمانيا كدولة لديها أفضل صورة في المنطقة متقدمة في ذلك على فرنسا القوة الاستعمارية السابقة. وفي هذا السياق، فمن المستحسن ألا تٌختزل دول شمال افريقيا كمصدر للهجرة النظامية أو غير النظامية فقط.
أما داخليا،
فليست المظاهرات وحدها التي تثير قلق الجناح العسكري، اذ يبدو أن التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، هي بمثابة المعركة التي تحركها عدة أقطاب و تٌنذر بقادمٍ حاسم.
ولعل أبرز تأكيد لذلك، ما اٌسميه ب"حرب كشف المستور"، ففي يومين، الاول من فرنسا، والثاني من داخل الجزائر. سٌرّبت رسائل جد سلبية عن الرئيس بوتفليقة والعسكر، مماّ أفاض حالة الاحتقان الشعبي ودعم – بطريقة غير مباشرة- المواقف الرافضة لبوتفليقة ونظامه.
فالمكالمة الهاتفية بين عبد المالك سلال- المسؤول السابق للحملة الانتخابية لبوتفليقة- مع علي حداد-رجل الأعمال المقرّب من النظام- تضمّنت مخططا لكيفية تجاوز حالة الاحتقان الشعبي والمظاهرات وتثير هذه التسريبات عدة استفهامات، عن اختيار التوقيت وهويّة الجهات المسربة وماهية مصالحها وهل هي من مصادر جزائرية نافذة، أم هي انذار أوّلى يمكن أن تليه عدة تسريبات أخرى تكشف تواطئ أشخاص آخرين، …
وعلى إثر التسريب تمت إقالة مسؤول في الاستخبارات الجزائرية، وهو ما أعطى انطباعا بجدية الحديث المسرّب ويمكن ان نعتبر أهدافه سياسية، من داخل النظام ولكن ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة، مما قد يشير الى تذكيرٍ بسيناريو العشرية السوداء الذي أصبح شَمّاعةٍ تُستخدم في كلّ وقت لمنع الاعتراض والاحتجاج.
والملاحظ أيضا تشرذم كبير في صناعة القرار بالجزائر، وتذمر داخل السلطة السياسية، وكذلك داخل الجيش ما بين القيادة وبين أصحاب الرتب المتوسطة، حيث يسود تخوّف بين هؤلاء من أن يتحملوا تبعات ما يحدث.
وتجدر الإشارة أنه بالرغم من الاستقلال الترابي الجزائري، إلّا أنّ المراقبين يُؤكدون أنّ فرنسا احتفظت بالكثير من نفوذها بالجزائر، منها العلاقةِ مع عدد من الفاعلين السياسيين داخل النظام، فلا يُستبعد أن تقترن التسريبات الأخيرة بأهداف سياسية لفرنسا، تؤسس فيها لمرحلة جديدة في التعامل مع الدولة الجزائرية، خاصة وأن نشر الوثائق يأتي في ذروة الحراك الشعبي المعارض لترشح بوتفليقة، لاسيما و أن الازمة الاقتصادية الجزائرية أثرت سلبا على العلاقة الفرنسية –الجزائرية، بعد أن كانت فرنسا أول مصدّرٍ للجزائر، وهو ما من شأنه أن يثير تخوّف فرنسا من أن استمرار بوتفليقة في الحكم سيجعل الأمور تتدهور أكثر، وتعمق مشكلة تدفق الملايين من المهاجرين ولعلّ تغيير بوتفليقة لمكان علاجه من مصحة غرونوبل الفرنسية إلى مستشفى جنيف الجامعي يفسّر هذا التوتر للعلاقات الثنائية بين البلدين – وتفيد مصادرنا أنه يٌغذى بطريقة اصطناعية عن طريق الانف باٌنبوب، ، وقد عانى من ضيق في التنفس مما استدعى تدخلا طبيا مكثفا كل ساعتين –
و أمام هذا الصراع الخفي الخارجي من جهة و الداخلي من جهة أخرى بين أقطاب السلطة سواء بين الداعمين لبوتفليقة والمعارضين له ، ينتفض أغلبية الشعب الجزائري محتجا، ليس فقط في الشارع، بل كذلك عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تسود السخرية من رموز النظام، ومنهم رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الذي اعتمد على نظرية المؤامرة للرد على نداءات الاحتجاجات، ما يجعل التحديات، بين التسريبات والرفض الشعبي واستخدام الانترنت، تتعاظم في وجه سلطة يحتار كثير من الناس في تعريف من يتزعمها.
و تُفيد مصادرنا أن القايد صالح توجه الى شرشال مؤخرا و التقى كبار جنرالات من بينهم قادة النواحي السته – و أن اللقاء قد غلب عليه الارتباك و الغضب و القلق ثم وقع الاجماع على ضرورة المرور الى العهدة الخامسة مهما تكلّف الأمر،
ومن جهته، التقى السعيد بوتفليقة لمرتين، في فرنسا، الفريق محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق"- مدير المخابرات الجزائرية الذي أزاحه الرئيس بوتفليقة وهو المسؤول العسكري الوحيد الذي لا يعرف الجزائريون شكله، لكن الاكيد أن الجميع يعرف بانه كان اقوى رجل في الدولة و يعتبر " علي الغديري" هو مرشح جناح التوفيق و الجنرالات الذين أطاح بهم قايد صالح مؤخرا أو أرغموهم على التقاعد.
ويمكن اعتبار هذا اللقاء هو تحضير لخطة بديلة في حال عدم السيطرة على موجة الاحتجاجات أو توفى الرئيس، فيبقى الغديري مرشحا ثانويا وابن المؤسسة العسكرية و لن يحيد عن املاءات الجنرالات و خاصة القايد صالح في صورة ما تم اللاتفاق مع مؤسسة الرئاسة و المخابرات.
أما أحزاب الموالاة الداعمة لترشح بوتفليقة، والتي دخلت في مرحلة تبدو قريبة من الانهيار الداخلي بسبب موجة الاستقالات والنزيف في كوادرها، ورفضهم لترشح بوتفليقة، ومناهضة الخيار الشعبي. فقد أعلن أكثر من 500 من كوادر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، استقالتهم من الحزب ومن كل هيئاته، بسبب ما اعتبروه إصرار قيادة الحزب غير الشرعية، على وضع الحزب في صدام مع الخيار الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة. حيث صدرت بيانات منددة في عدّة ولايات، كخنشلة وتبسة وغليزان وتيارت.
ونشر أعضاء اللجنة المركزية للحزب في ولاية غليزان غربي الجزائر، بياناً أهم ما جاء فيه – أن قيادة الحزب مارست ضغوطاً ضدّهم لانخراطهم في الحراك الشعبي والتحاقهم بالمطلب الجماهيري الرافض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وأبرزهم مصطفى معزوزي ورشيد عساس، اللّذيْن دعيا إلى إعادة الشرعية للحزب وإلى المناضلين وعدم الاعتراف بالمنسق العام للحزب حالياً معاذ بوشارب، الذي عُيّن بطريقة غير شرعية بعد إقالة غامضة أيضاً للأمين العام السابق جمال ولد عباس.
كذلك، أعلنت قيادات من حزب "الحركة الشعبية" التي يقودها عمارة بن يونس، في منطقة تيزي وزو، عن استقالتها من الحزب بسبب تمسك قيادة الحزب بدعم بوتفليقة.
وفي السياق، استقال عضو المكتب الوطني لحزب "تجمع أمل الجزائر" أحمين العمري الذي يقوده عمار غول وزير النقل السابق، وأعلن المنسق العام للحزب ورئيس البرلمان معاذ بوشارب بحل اللجنة والمكتب السياسي والانفراد بالقرار في الحزب، بدعم من محيط بوتفليقة.
وتقدم 15 مرشحا للرئاسيات من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي يوجد حاليا في سويسرا في وضع صحي حرج للغاية وقد أودع ملفه لدى المجلس الدستوري بتفويض مدير حملته عبد الغني زعلان وسط جدل عارم حول قانونية الخطوة، وفي رسالة ترشحه تعهد بوتفليقة بتنظيم مؤتمر للحوار حال فوزه، وإجراء إصلاحات دستورية قبل تنظيم انتخابات مبكرة وتسليم المشعل والانسحاب.
أما ثاني شخصية قدمت ملفها و لها حضور في الساحة السياسية بالبلاد فهو اللواء المتقاعد على غديري…
وهناك أيضا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي سبق أن نافس بوتفليقة على الرئاسة سنة 2014 ،كما ضمت قائمة المرشحين المحتملين الوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة، وهو رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي)، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين وترشح كذلك كل من رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.
كما تضمنت القائمة مرشحين مستقلين آخرين، هم المحامي محسن عمارة، وعلي سكوري، ومحمد بوفراش، وعبد الشفيق صنهاجي، وعبد الحكيم حمادي و رشيد نقاز.
وفي وقت سابق، أعلن أبرز قادة المعارضة -ومنهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون- انسحابهم من السباق وانحيازهم للحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة.
ووفق القانون الانتخابي، سيعلن المجلس الدستوري قبل يوم 13 مارس القائمة النهائية للمرشحين للسباق الرئاسي، على أن تبدأ الحملة الانتخابية يوم 23 من الشهر نفسه.
ودون الوقوع في تنبؤات قياموية ،فان السيناريو المظلم عن انزلاق في الفوضى مع مخاطر تفجر الأزمة وعودة الجهاديين لا يمكن استثناؤه، ولكنه يظل فزَّاعة يلوّح بها رجال النظام من أجل تأبيد ريعهم فلم يعد هو الحلّ في الجزائر، والشعار الذي كان صالحاً للحكم في البلاد، من قبل، والمتمثل في بوتفليقة أو الفوضى، لم يعد مجدياً، الآن، فقد أيقظ منظور عهدة خامسة وسوريالية للرئيس-الشبح الشارعَ الجزائري.
لا يزال النظام الجزائري يراهن، لحد الآن، على توقف الحراك، وعلى أن تمرّ الانتخابات، كما يشاء. ولكن، لا شيء يوحي بأن موجة الاحتجاجات لن تتحول إلى موجة كاسحة تدفع البلاد إلى الغموض، بل وإلى العنف.
الحكومة الفرنسية، في حالة يقَظَة نشيطة وهو ما يعني أنه إذا احتدمت الأزمة، فإن فرنسا تحاذر بأن تكون في "وضعية دبلوماسية محرجة".
و يصعب توقع ما يخفيه قادم الايام، خاصة مع غياب أي بديل سياسي للنظام ولكن يصعب قيادة السفينة و الربان فاقدٌ لوعيه.
يجب العمل على مبادرة سياسية و قرارات حاسمة توحّد كل المسؤوليين السياسيين و النقابات و الشخصيات الوطنية لاتجنُّب الحرب في الجزائر و اصطفاف الامن و الجيش و الدرك و الشرطة الى جانب الشعب.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
إن الحراك الذي تعيشه الجزائر منذ أيام، وإن كان يكشف عن غضب شعبي واسع من تمسك النظام الجزائري بالرئيس بوتفليقة رغم وضعه الصحي، فإنه يدلُّ عن ارتباك لدى السلطة وعدم قدرتها على التفاعل معه
إن الغموض الذي يلف دائرة الحكم بالجزائر يُبعد أي احتمال للتغيير بهذا البلد، كما أن الطريقة التي تنظم بها العملية الانتخابية تغلق الباب أمام أي فرصة للتناوب، وهذا ما سيدفع الناس للشارع و المواجهة و الصدام.
إن السلطات أمام خيارين، فإما أن "تلجأ لسحق الحراك الحالي والإبقاء على ترشيح بوتفليقة وكأن شيئا لم يكن"، وفي ذلك مخاطر من أن "إسكات الجزائريين بالقوة لن يكون إلا مؤقتا".
أما الخيار الثاني المحتمل هو أن "تستمع السلطة لرسالة المتظاهرين وتأخذها في الاعتبار قبل أن يتحولوا إلى التطرُّف".
