رفّعت الوكالة العالميّة للتصنيف الإئتماني "فيتش رايتنغ" ترقيم تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من "سي سي سي" إلى سي سي سي" مع آفاق إيجابية.
ويعكس الترفيع من ترقيم تونس، بحسب بلاغ صادر عن فيتش رايتنغ، تمّ نشره، الخميس، موقفها بشأن "الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي لأجل إرساء آلية جديدة من تسهيل الصندوق الممدد ل48 شهرا بقيمة 1،9 مليار دولار مع تونس ستسمح بتوفير تمويلات لسداد الديون ودعم الميزانية رغم عدم اليقين بخصوص التوقيع النهائي على برنامج التمويل".
وأضاف المصدر ذاته أن "برنامج صندوق النقد الدولي يرمي إلى إصلاح نقاط الضعف الهيكلية الأساسية لتونس (عبر تعبئة عائدات ومراقبة كتلة الأجور في القطاع العمومي والدعم وهيكلة المؤسسات العمومية) دون أن يستوجب ذلك إعادة هيكلة الدين".
"إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد ووجود مؤشرات للتوافق من شأنه مزيد دعم القرض الموجه من الصندوق لفائدة تونس"، وفق فيتش رايتنغ.
وترى وكالة التصنيف أن حاجة الحكومة من التمويلات، المتوقع أن تبلغ 16،4 بالمائة و16،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على التوالي سنتي 2022 و2023، والمدفوعة نحو الارتفاع بسبب النفقات الاضافية الهامة لاستيعاب الصدمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وسداد أقساط الدين الخارجي المقدرة على التوالي ب1،4 مليار دولار و2 مليار دولار على التوالي، صارت متوفرة.
وبحسب الوكالة فإنّ المحادثات الجارية بين تونس، من جهة، والسعودية وأبوظبي و"أفريكزيم بنك"، من جهة أخرى، بلغت مراحلها النهائية لأجل الحصول على تمويلات بقيمة 1،3 مليار دولار، التّي من شأنها، بالإضافة إلى القسط الأوّل من تمويل صندوق النقد الدولي، أن تعمل على تغطية العجز المالي المسجل في تونس بالنسبة لسنة 2022.
كما تناقش تونس، حاليا، قرضا آخر بقيمة 1،8 مليار دولار، أساسا، مع مجلس التعاون الخليجي، الذي سينضاف إلى قسط صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى قروض من مانحين في اطار التعاون متعدد الأطراف والثنائي مع الدول الغربية (بقيمة 2،4 مليار دولار)، وستعمل هذه التمويلات على تغطية حاجيات تمويل الميزانية بالنسبة لسنة 2023 وسداد دين البلاد الخارجي.
لكن حذّرت فيتش رايتنغ أنّه في "حال تمكين مخطط التمويل من توضيح الرؤيا بشأن قدرة تونس على مواجهة التزاماتها المالية في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فإنّ ضغوطات ماليّة أخرى يمكن أن تظهر إذا ما حادت عن الأهداف المحددة ضمن برنامج التمويل المبرم مع صندوق النقد الدولي وتهدد بذلك صرف أقساط جديدة من القرض (من طرف صندوق النقد الدولي) أو في حال بقاء أسعار الموّاد الأوّلية في مستويات أرفع من التوقعات، لا سيما، وأنّ تونس ستواجه ذروة في سداد أقساط ديونها الخارجية خلال سنة 2024 (حوالي 2،6 مليار دولار منها 850 مليون أورو قيمة سندات)".
وات
