قسم الأخبار –
حددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الليبية الحد الأقصى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها، دون الحاجة للإفصاح عنها، من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وجاء في المادة الثانية من القرار رقم 6 لهذا العام الصادر عن اللجنة، أنه يجب الإفصاح عن قيمة المبلغ أمام سلطات الجمارك من خلال نموذج الإفصاح عن العملة، إذا زاد المبلغ عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى.
وفي ما يلي النص الكامل لقرار اللجنة مرفوق بنسخة عن إقرار الإفصاح عن عملة مثلما وردا على الموقع الالكتروني لقناة ليبيا الأحرار: