35
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025 أنه سيتم خلال السنة المقبلة الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار وتفعيل المنحة التضامنية وإعفاء هذه الشركات من الأداء على القيمة المضافة مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في اطار مزيد دفع نسق إحداث الشركات الاهلية وتحقيق التنمية الجهوية وفق تقديره.
وأبرز الوزير أنه سيتم العمل ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2025 على تجاوز الصعوبات التشريعية والإجرائية والمالية لتركيز هذا النموذج التنموي الجديد من خلال الاسهام في تطوير الاطار التشريعي خاصة المتعلق بالاراضي الدولية واعطاء الاولوية للشركات الاهلية في استغلالها.
