48
قسم الأخبار-
أكدت وزارة التربية أنها لم تتراجع عن قرارها بوضع حدّ للتراخيص المقدّمة للأساتذة في القطاع العام للتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الخاصة وارجائه إلى العودة المدرسية 2021-2022.
وبينت أن الاتفاق المبرم بين وزارة التربية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نص على الشروع في تفعيل القرار بداية من السنة الدراسية 2019-2020 طبقا لصيغة تحترم مقتضيات القانون وبنسق تدريجي تصاعدي يحد من عدد التراخيص ونسبها مرحليّا إلى حين الاستغناء عنها نهائيّا في مفتتح السنة الدراسية 2021-2022.
