أمل الصامت –
علمت حقائق أون لاين أنه من المنتظر أن يدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بداية الأسبوع المقبل، في مشاورات جدية حول الأسماء التي يمكن اقتراحها في التحوير الوزاري مع عدد من الأحزاب خاصة التي عبّرت عن انفتاحها على المشاركة في الحكومة في إطار التعديل المرتقب وعلى رأسها حركتي النهضة ومشروع تونس.
وأفادت مصادر مطلعة، في هذا السياق، أن الحزبان المذكوران يصرّان على ضرورة إجراء التحوير الوزاري في أقرب الآجال، وهو ما يرجّح عدم مزيد تأخير الإعلان عن الأسماء المقترحة لعدد من المناصب الشاغرة أو تلك التي ينوي الشاهد التخلي عن الأشخاص التي تشغلها في التركيبة الحالية، خاصة مع اقتراب موعد عرض قانون المالية على مجلس نواب الشعب، وفق ذات المصادر.
وتشهد حاليا كل من وزارة الطاقة وكتابة الدولة للمناجم، ووزارة السياحة شغورات، وذلك بعد إقالة كل من وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم منذ شهرين، إضافة إلى تعيين وزيرة السياحة على رأس الديوان الرئاسي لتغادر بذلك القصبة نحو قصر قرطاج، كما من المرجح أن يتم إحداث كتابة دولة للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بعد التخلي عن الوزارة التي كان يترأسها مهدي بن غربية المستقيل، وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.
وكانت حركتا النهضة ومشروع تونس قد عبرتا عن استعدادهما لشراكة سياسية في الحكومة بقيادة يوسف الشاهد، وهو ما سيجعلهما ربّما على رأس الأحزاب التي ستشملها المشاورات مع رئيس الحكومة، في انتظار ما سيقرّره حزب نداء تونس الذي أعلن مرخّرا عن استعداده للتشاور مع الأحزاب التي وصفها بالديمقراطية التقدّمية لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة، علما وأن الشاهد مازال لم يتصل إلى حدّ كتابة هذه الأسطر بقيادات النداء لمعرفة مدى استعدادهم للمشاركة في المفاوضات المنتظرة، وفق مصادر موثوقة.
وأفاد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، في تصريح لغذاعة موزاييك، بأن حزبه منفتح على المشاركة في الحكومة في إطار التحوير الوزاري المرتقب والذي من المنتظر أن لا يتجاوز الأسبوع المقبل، وسيشمل على الأقل 6 وزارات، فيما أكد القيادي بحركة النهضة سيّد الفرجاني في تصريح سابق لحقائق أون لاين أن حزبه لا يطالب بوزارات أكثر ولا أقل بل يطالب بحكومة تحارب الفساد وتلبي حاجيات الشعب وتكرس الديمقراطية وتهتم باجراء الانتخابات في وقتها.
