13
يسري اللواتي-
تطرق الاجتماع الداخلي"الطارئ" لكتلة حركة النهضة بالبرلمان عشية اليوم الجمعة، الى مسألة التحوير الوزاري المرتقب والعملية الارهابية الأخيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومقترح الحزب بخصوص العدالة الانتقالية، وفق تأكيد النائب عن حركة النهضة سليم بسباس.
وقال بسباس في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم، في سياق حديثه عن النقاش الذي دار بخصوص التحوير الوزاري، إن النهضة ستكون من بين أطراف الحكومة الجديدة، مشددا على أنه لم يتم الى حد اللحظة الحسم في التركيبة النهائية للحكومة القادمة، وفق تعبيره.
وكشف في السياق ذاته عن تقديم حزبه لمقترحات شخصيات قد تتولى مناصب وزارية في الحكومة القادمة، على غرار عدد من الأطراف السياسية الأخرى، معتبرا أن الكلمة الفصل في الاختيار النهائي ستكون لرئيس الحكومة يوسف الشاهد اما بتعويض المغادرين أو سد الشغورات بالوزارات.
ورجح بسباس أن يتم تعزيز مشاركة حركة النهضة بالحكومة القادمة بمنحها حقائب وزارية اضافية، مؤكدا أن حزبه مع تشكيل حكومة بتمثيلية واسعة من الأحزاب مع رفض اقصاء أي طرف، حسب قوله.
وأكد النائب عن حركة النهضة أن رئيس الحكومة سيعلن عن التحوير الوزاري قبل المصادقة على قانون المالية.
واليوم أعلنت كتلة حركة النهصة عن عقد رئيس الحركة راشد الغنوشي للقاء داخلي وُصف "بالطارئ" مع نواب الحزب وذلك للتداول بخصوص الوضع العام بالبلاد والتحوير الوزاري المرتقب.
وتشهد الحكومة الحالية بعض الشغورات خاصة بعد تعيين وزيرة السياحة سلمى اللّومي مديرة لديوان رئيس الجمهورية، وإلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإلحاق الهياكل التابعة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة.
