تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم خلال مجلس وزاري مضيق انعقد امس السبت 15 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز نتائجها.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يجري حالياً تنفيذ 114 مشروعاً، تجاوزت نسبة تقدم عدد منها 90 بالمائة، من بينها استخراج شهادة الإقامة وتجديد رخصة السياقة وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية عن بعد، إلى جانب تطوير الدفع الإلكتروني والسجل الوطني للمعرف الصحي والشهائد الجامعية.
كما تشمل المشاريع تطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال تعميم شبكة الألياف البصرية وتوسيع التغطية ودعم الربط الدولي بالإنترنت، إلى جانب تعميم المحافظ الإلكترونية وتشجيع الدفع الرقمي وتعزيز السلامة السيبرنية.