رمزي بحرون (متربص)-
لا يخفى على أحد أن التحكيم التونسي في الآونة الأخيرة يعاني من أزمة عميقة ألقت بظلالها تقريباً على كل الفرق، أخطاء متكررة في عديد المباريات، تغيير لنتائج المباريات عن قصد وعن غير قصد.
التحكيم التونسي، ومن خلال أخطائه المتكررة، أصبح مشكلا أساسيّا في كرة القدم التونسية وعائقا تقريباً لكل الأندية، فالكل يحتج ويندد بمعضلة التحكيم، وباتت كل الفرق تحتج على بعض الأسماء التي لا تريدها أن تعيّن في مبارياتها.
منذ سنوات والأخطاء التحكيمية متكررة دون إصلاح أو تغيير، إلى أن فقدت الجماهير الرياضية الثقة في الحكم التونسي، والأخطر من هذا أن الحكم المخطئ لا يتحمل مسؤولية أخطائه خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصير فريق بالكامل.
مستوى هزيل إلى درجة أن متابعي الشأن الرياضي، ذهبوا في تأكيد أن الحكم التونسي مرتشي من بعض الأطراف وبإمكانه أن يغير نتيجة المباريات متى يريد، ولعل مباريات يوم أمس خير دليل على ذلك، مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي والتي توقفت في الدقيقة 70 نتيجة اعتداء جماهير "البقلاوة" على الحكم المساعد، وهي بدورها التي كانت تحتج طيلة المباراة على الأداء التحكيمي.
في بن قردان كذلك ضربة جزاء الإتحاد الرياضي ببن قردان المهداة في الدقيقة 90، أقل ما يقال عنها إنها مضحكة وغريبة، والغريب في الأمر أن الحكم المساعد هو الذي قررها في مكان الحكم الرئيسي وهي سابقة لم تحدث في تاريخ التحكيم الرياضي.
دون نسيان بقية المباريات والفرق التي تحتج في كل مرة من أداء التحكيم كهلال الشابة، النادي البنزرتي، النادي الصفاقسي وقبلهم الترجي الرياضي على لسان مدربه نبيل معلول.
وما يدعو للقلق الوصول اليوم إلى منعرج خطير، وهو الدخول في مرحلتي التتويج والنزول، وهي مرحلة حساسة لكل الفرق، بعد المصاريف والتضحيات الكبيرة التي تقوم بها، ولذلك لابد لكل طرف أن يتحمل مسؤوليته بما فيهم الحكام، فنحن لا نطلب الكثير أو أن يكون الحكم التونسي "كولينا" جديد، هو فقط مطالب بإعطاء كل ذي حق حقه دون الدخول في الحسابات أو المصالح الضيقة.
بالنسبة للمسؤولين كذلك وككل مرة فهم يساهمون في تأجيج الجماهير، من خلال عدم اتخاذهم القرارت في شأن الحكام، وحتى وإن اتخذت القرارات تكون في بعض الأحيان "لايت" أو على المقاس أو يتم إبعاد الحكم لمباراتين أو ثلاثة ثم يعود من جديد لتكرار نفس الأخطاء كأن شيئاً لم يكن، عدم الجدية والحزم وضعف القرارات المسلطة على الحكام كالإعفاء من بعض المباريات أو تجميد النشاط بصفة مؤقتة هي قرارات لا تسمن أو تغني من جوع، والحال أن مصير الفرق يذهب هباء منثورا، الشيء الذي يؤكد أن الحكام محميون من منظومة "وديع الجريء" المساهمة في هذا الفساد، والسؤال الأهم إن كانت الجامعة "فاسدة" والرابطة "فاسدة" لما لا تتدخل السلط الرسمية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لإيقاف هكذا مهازل؟
وفي حال تواصلت الأخطاء في المستقبل دون حسيب أو رقيب، فإن الأمور ستخرج ربما عن السيطرة في قادم المواعيد ومن الممكن أن تهدد السلم الإجتماعي للبلاد، الشيء الذي لا نتمنى حدوثه.
