بسام حمدي-
قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية، فيصل دربال، إن الدولة لم تحدد قائمة برجال الأعمال والشركات والمؤسسات المتهربين جبائيا.
وأفاد في تصريح لحقائق أون لاين، بأن الدولة لا تعرف الجهات المتهربة جبائيا، مبرزا أنها ستتبعهم فور تعرفها اليهم.
وحول قائمة رجال الأعمال والشركات المتهربين جبائيا التي كشف عنها الوزير السابق، عبيد البريكي، قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الجبائية إنه لم يتابع بصفته الشخصية هذا الموضوع باعتباره من مشمولات وزارة المالية، وفق تقديره.
كما شدد على أنه لا علم له بهذه القائمة مرجحا أن تكون وزارة المالية قد تكفلت بمتابعة الموضوع والتحقيق في هذه القائمة.
وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق، عبيد البريكي،عبيد قد قال خلال اقالته من الحكومة إنه سلم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قائمة تتضمن أسماء مئات التجار الموردين للسلع الذين لم يقوموا باستخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية مؤكدا أن المبالغ المتخلدة بذمتهم لا تحصى ولا تعد.
وبين البريكي مثالا من حالات التهرب الجبائي لدى تاجر يقوم بالتوريد، مبرزا أن لديه ديونا لفائدة الدولة تصل قيمتها الى 211 مليون دينار.
وتعهدت النيابة العمومية بالملف من تلقاء نفسها بعد كشف البريكي عن “عينات ملفات فساد” قال إنها بحوزته لما كان على رأس الوزارة وتعلقت بالديوانة وقطاعي الملابس المستعملة والمرجان.
قيمة التهرب الجبائي لا تصل الى حدود 25 ألف مليار دينار
وفي سياق حديثه عن التهرب الجبائي، قال دربال إن قيمة خسائر التهرب الجبائي لا يمكن ان تكون في حدود 25 ألف مليار دينار مبرزا أن الناتج الاجمالي الخام لتونس يصل الى حدود 116 مليار دينار سنة 2019.
وبين أن المداخيل الجبائية في سنة 2019 تقدر بـ27 مليار دينار، مشددا على أنه من غير الممكن أن تصل قيمة التهرب الجبائي الى 50 مليار دينار.
كما استبعد أن تكون قيمة التهرب الجبائي للقطاع الموازي في حدود 50 مليار دينار نافيا أن تكون قيمة مداخيله الجبائية متساوية مع مداخيل القطاع المنظم الذي يضم شركات بترولية وبنوك وشركات فسفاط وشركات نقل.
