انطلق العمل بداية من غرة جانفي 2016، بالتعريفة الجديدة للمسؤولية المدنية في مجال التأمين على السيارات ذات محرّك بالزيادة فيها بنسبة 10 بالمائة مقابل التخفيض ب5 بالمائة في الضمانات الاختيارية (الحريق والسرقة).
وتشمل الزيادة في المسؤولية المدنية، السيارات ذات الاستعمال الشخصي ونقل البضائع لحساب الغير وللحساب الخاص والاستعمالات الفلاحية والآلات والجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
وتطبق التعريفات الجديدة على عقود التأمين التي تم إمضاؤها بداية من جانفي 2016، وكذلك أقساط التأمين التي حل آجال خلاصها بداية من هذا العام، ومن المنتظر أن تشمل هذه الزيادة أكثر من مليون ونصف سيارة تتجول في كامل أنحاء البلاد.
وأفاد مدير عام بالهيئة العامة للتأمين، أحمد الهدروق، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة لاصلاح قطاع التأمين وأساسا فرع تأمين السيارات الذي ما انفك يسجل خسائر بـ 280 بالمائة.
وأعلن أحمد الهدروق، أن الزيادة في تعريفة المسؤولية المدنية ستتواصل إلى غضون سنة 2020، إلى حين استعادة فرع المسؤولية المدنية لتوازنه المالي. وبين أن القطاع يشكو من عدم الإقبال على تأمين الدراجات النارية، موضحا أنه تم إحصاء حوالي مليون دراجة نارية في كامل البلاد، لا يتم تأمين سوى 10 بالمائة منها فقط .
ولفت المسؤول من جهة أخرى إلى أن الهيئة العامة للتأمين بصدد وضع مركزية التصرف في المخاطر التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من النصف الثاني من 2016، وسيتم في مرحلة أولى تركيز قاعدة بيانات لتفعيل نظام المكافأة (من يقوم بحادث تنضاف إليه نسبة في تعريفة المسؤولية المدنية وفي حال عدم تسببه في أي حادث تقع مكافاته من خلال التقليص في تعريفة المسؤولية المدنية).
المصدر: وات
