صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي ، خلال الجلسة العامة اليوم الجمعة 18 أفريل 2014، على الفصول الستة الأولى من مشروع القانون الانتخابي.
وتركز النقاش خلال مناقشة الفصول حول عدة مسائل أهمها التسجيل الإرادي والآلي للناخبين وحق الأمنيين والعسكريين في التسجيل بالقائمات الانتخابية.
ويعرف الفصل الأول القانون بينما ينص الثاني على أن يكون الانتخاب "عاما حرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا". ويعرف الفصل الثالث المصطلحات الهامة للمشروع.
ويحدد الفصل الرابع شروط الناخب، أما الفصل الخامس فيحدد الممنوعين من التسجيل في السجل الانتخابي، ويتحدث الفصل السادس عن دور هيئة الانتخابات في مسك السجل.