4
مروى الدريدي-
نفى القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، رفعه لقضية ضدّ قيادة الاتحاد، مشيرا إلى أن القضية التي سيتم النظر فيها اليوم الخميس 09 جوان 2022، في طورها الاستئنافي رفعها قرابة 20 نقابيّا لابطال مخرجات المجلس الوطني الذي دعا لعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.
وقال البوغديري في تصريح لحقائق أون لاين، إنه كان على خلاف مع قيادة الاتحاد داخل الأطر وعبّر عن موقفه في مؤتمر الاتحاد وفي كل سلطات قراراته، مذكّرا بأن موقفه يتمثل في رفضه الانقلاب على قانون المنظمة لأنه سيجلب الأذى لها وسيفقدها شرعيتها واشعاعها وتأثيرها في محيطها، وفق تعبيره.
واستدرك محمد علي البوغديري بالقول: "ولكن نحترم قرار مجموعة من النقابيين الذين قدموا قضية ضد قيادة الاتحاد وعددهم أكثر من 20 نقابيّا ممن لم يجدوا حلاّ بالحوار لاقناع القيادة النقابية للتخلي عن فكرة الانقلاب والتمديد، فتوجهوا للقضاء".
وبين أن الاتحاد العام التونسي للشغل يخضع لقانون المنظمات والجمعيات وأن التوجّه للقضاء أسلوب من الأساليب لحلحلة الاختلاف وليس في ذلك عيب، وفق قوله.
واليوم الخميس 09 جوان 2022، هو تاريخ نظر محكمة الاستئناف في القضية المرفوعة ضد اتحاد الشغل في شخص الممثل القانوني، حيث قضت المحكمة الابتدائية ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد المنعقد ايام 24 و25 و26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه وقبول الدعوى المعارضة شكلا ورفضها أصلا، وقد استأنفت قيادة الاتحاد هذا الحكم.
ورجّح البوغديري امكانية تأجيل النظر في القضية على خلفية اضراب القضاة الذي انطلق أوّل الأسبوع، كما رجح ايضا إمكانية تدخل قيادة الاتحاد لحلحلة الخلاف مع النقابيين وايجاد حل فيما بينهم.
وعن امكانية توظيف هذه القضية سياسيّا على خلفية الخلاف بين رئيس الجمهورية وقيادة اتحاد الشغل، استبعد محمد علي البوغديري ذلك، قائلا: "لا أتصور أن يكون هناك تدخل سياسي في القضية لان البعض سيستغلها للادعاء بأن رئاسة الجمهورية تدخلت في القضاء للتأثير عليه وحجتهم ربما انقطاع التواصل بين الاتحاد ورئيس الجمهورية".
وشدد البوغديري على أن تونس "تحتاج إلى كل أبنائها وتحتاج حوارا وتضحيات وضبط للنفس، ولا تحتاج عنادا وخاصة الدخول في الفعل ورد الفعل، الذي يجب تفاديه لأن الخاسر هو البلاد وشعبها".
