بسام حمدي-
كشف البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 8 فيفري 2018، عن جملة من الاصلاحات الكبرى التي أطلقها وشملت عدة مجالات ومنها ما يتعلق بالمؤسسات المالية والبنوك.
واستعرض البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، الإجراءات الجديدة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأشار الى أنه أصدر منذ سبتمبر 2017 منشورا يتعلق بإرساء قواعد رقابة داخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد البنك المركزي أن هذا المنشور أصبح إلزاميا بعد المصادقة على القانون الأساسي عدد 2015-26 بتاريخ 7 أوت 2015 والمتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وورد في ذات التقرير، الذي صدر ساعات بعد تفعيل اجراءات اقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أن البنك تولى تقييم الإجراء الداخلي الخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بقيادة البنك العالمي ومجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا والإجراء الوطني لنفس الغرض.
كما بين البنك المركزي أن تونس انضمت إلى إجراء المعرّف القانوني في إطار الانخراط في الجهود الدولية لمقاومة تبييض الأموال والجريمة المالية موضحا أنه دعا منذ سنة 2017 كل البنوك التونسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى توصيات مجلس الإستقرار المالي والمتعلقة بإجبارية حصول المؤسسات على المعرّف القانوني.
وورد في نفس التقرير أنه يمكن للبنوك الأجنبية المطالبة بهذا المعرّف عند ربط علاقات أعمال مع البنوك التونسية مشيرا الى ان 24 مؤسسة تونسية من بينها 6 بنوك تحصلت على معرّف قانوني خاص بها.
وفي ذات الوثيقة بين البنك المركزي التونسي أنه قد قام بإطلاق اجراءات عديدة تتعلق بإعادة هيكلة البنوك العمومية باعتماد برامج مصادق عليها من قبل البنك المركزي تغطي الجوانب المؤسساتية والتجارية والعملية.
وفيما يلي كامل التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016:
