2
حقائق أون لاين-
قرر معهد الإصدار بالبنك المركزي التونسي اعتماد توزيع جديد لمقابلات إعادة التمويل (contreparties du refinancement) المقدمة من طرف البنوك في إطار عمليات السياسة النقدية و ذلك عبر فرض نسبة ثابتة تساوي 40% في شكل سندات عمومية متداولة و60% تتكون من مستحقات البنوك على القطاع الخاص.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 سبتمبر الجاري بعد تمكين البنوك من فترة امهال بشهر ولم يطرح تفعيل هذا الإجراء أي إشكاليات لضمان تمويل القطاع البنكي، وفق بلاغ البنك المركزي التونسي.
وأفاد البنك المركزي بأن هذا القرار يهدف الى توجيه نشاط البنوك نحو تمويل القطاعات الإنتاجيةودعم النمو وترشيد اللجوء المفرط لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.
و للتذكير فان البنك المركزي التونسي يمنح في إطار تدخلاته على السوق النقدية، تسهيلات للبنوك مقابل ضمانات في شكل سندات عمومية (رقاع خزينة قابلة للتنظير، رقاع خزينة قصيرة الأجل، القرض الوطني) و قروض بنكية ممنوحة على القطاع الخاص.
و قد تم منذ نهاية ديسمبر 2014، الترفيع في الحصة الدنيا للسندات العمومية إلى 40% بعد أن كانت في حدود 10% من قائم إعادة التمويل.
و قبل تفعيل هذا الاجراء كانمعدل تركيبة الضمانات المقدمة من طرف البنوك في مجملها يتكون من 60% في شكل سندات عمومية والبقية (40 ٪) في شكل قروض بنكية ممنوحة على القطاع الخاص. وتبرز هذه التركيبة تباينا مع أصول المؤسسات البنكية التونسية المتكونة في معظمها من القروض الممنوحة للشركات والأفراد.
و تجدر الاشارة الى ان البنك المركزي التونسي و الذي من مهامه المساهمة في الاستقرار المالي، تتوفر لديه حزمة من الأدوات المتنوعة لضمان توفير السيولة للجهاز البنكي في كل الحالات وفقا للأهداف المرسومة للسياسة النقدية.
