حقائق أون لاين-
أفاد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي بأنه قد تم تسجيل تحسن في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر بنسبة 2,5 ٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثية الأولى 2018 و 1 ٪ بحساب التغير الثلاثي، مقابل 1,9٪ و 0,7٪ على التوالي بالنسبة لنفس الفترة من السنة المنقضية.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري، أن أسباب تحقيق هذا النمو تعود الى تحسن الإنتاج من سنة لأخرى في جل القطاعات المنتجة وذلك بـ 11,9٪ في قطاع الفلاحة والصيد البحري و3,3٪ في الخدمات المسوقة و 2,4٪ في الصناعات المعملية.
وفي المقابل تراجع الإنتاج بـ 5,3٪ في الصناعات غير المعملية سواء في قطاع المناجم أو المحروقات.
كما أفاد البنك المركزي التونسي بأنه قد تم تسجيل تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع حيث بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل من السنة الحالية 7,7٪ بحساب الانزلاق السنوي، ملاحظا أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد.
وأكد البنك على ضرورة مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.
وبخصوص متابعة أنشطة البنك المركزي، أفاد البنك بأنه قد اطلع على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2017 وتداول حول محاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها سنة 2018.
وبخصوص تعبئة الموارد الخارجية، صادق المجلس على ابرام اتفاقيتين مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة وذلك بعنوان القرض التعويضي والتسهيل لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ جملي بحوالي 161 مليون دولار، وفق ذات البلاغ.
و نظر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في الوضع على السوق المالية العالمية وشروط التمويل المتوفرة، والصيغ العملية الممكن اعتمادها، بالنظر إلى الحاجيات من التمويل الخارجي بما فيها اصدار قرض لحساب الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.
و قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
