حقائق أون لاين-
أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء تواصل توسع عجز الميزان التجاري الذي ناهز الـ16 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية وأرجع أسبابه لتدهور عجز ميزان الطاقة.
ولاحظ مجلس ادارة البنك المركزي خلال اجتماعه الدوري بتاريخ 10 ديسمبر 2018 أن هذا التوسع في عجز الميزان التجاري أدّى إلى تعمق عجز ميزان المدفوعات الجارية (9,2٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8,9٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017).
كما أفاد بأن تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية خلال شهر أكتوبر الماضي قد مكّن نسبيا من تدعيم مستوى الموجودات الصافية من العملة.
وفيما يتعلق بالسيولة المصرفية، عبّر المجلس عن انشغاله إزاء استمرار تفاقم حاجيات البنوك للسيولة وأوصى بمتابعة وتقييم نتائج الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في الغرض.
كما اطّلع المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية واللجنة الدائمة للتدقيق وكذلك على الخطوط العريضة لمشروع المخطط الاستراتيجي الأول للبنك المركزي التونسي 2019-2021.
وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
ولاحظ مجلس ادارة البنك المركزي التونسي تواصل المنحى الايجابي للنمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية واستقرار نسبة التضخم في مستوى 7,4٪ بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر 2018، للشهر الثالث على التوالي وذلك بالعلاقة، خاصة، مع الانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية.
